السودان.. مبعوث الأمم المتحدة : الفرصة سانحة لإنهاء الأزمة السياسية وعلي القوى العسكرية والمدنية اغتنامها بشكل عاجل

 

حذر فولكر بيرتيس ممثل الأمين العام الخاص إلى السودان من استمرار تدهور الوضع العام في البلاد ما لم يتم العثور على حل سياسي لاستعادة حكومة مدنية، ذات مصداقية، يمكنها إعادة تأسيس سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، وتهيئة الظروف لاستئناف الدعم المالي الدولي، بما في ذلك تخفيف عبء الديون.

 

وقدم فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) إحاطة لمجلس الأمن امس الثلاثاء.

 

وحذر بيرتس من أن “مثل هذا الحل غير مضمون بأي حال من الأحوال. لكن لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد من شأنه أن يفتتح فترة انتقالية جديدة ويضع البلاد على مسار انتقالي أكثر استدامة نحو حكم ديمقراطي بقيادة مدنية” .

وقال فولكر بيرتس ” إن قرار الجيش بالانسحاب من الحياة السياسية والمبادرات الأخيرة التي طرحتها القوى المدنية يوفران فرصة للقوى العسكرية والسياسية للتوصل إلى اتفاق حول كيفية المضي قدما.

 

وشدد على أهمية الوقت، محذرا من أنه كلما طالت فترة الشلل السياسي، زادت صعوبة العودة إلى الانتقال السياسي.

 

وحث ممثل الأمم المتحدة جميع الجهات الفاعلة على اغتنام هذه الفرصة والتوصل إلى اتفاق ذي مصداقية بشأن حل يتمتع بالشرعية في نظر النساء والرجال السودانيين، مؤكدا موقف الأمم المتحدة والآلية الثلاثية- المكونة من الاتحاد الأفريقي وهيئة إيغاد ويونيتامس- الثابت في دعم جهود الانتقال السياسي.

 

ودعا المجلس والمجتمع الدولي الأوسع إلى تقديم دعم متماسك ومنسق للسودان في هذا الوقت الحرج .

وأشار ممثل الأمين العام إلى تواصل الجهود الرامية لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر، خاصة بين الشباب والنساء والنقابات والجمعيات المهنية.

 

وأكد أن الآلية الثلاثية ظلت منخرطة في كل هذه المبادرات المختلفة، وقال إنه يشعر بالتشجيع إزاء القواسم المشتركة بين هذه المبادرات التي “يتحد معظمها حول الحاجة إلى رئيس دولة مدني ومجلس وزراء لا يتألف من قادة حزبيين، ولكن من خبراء أو تكنوقراط، بالإضافة إلى مجموعة محدودة من المهام لحكومة انتقالية جديدة.

 

وقال بيرتس ” إن الفرصة سانحة لإنهاء هذه الأزمة السياسية، داعيا القوى العسكرية والمدنية إلى اغتنامها بشكل عاجل.

 

“في حين أن أي اتفاق سياسي يجب أن يكون مملوكا بالكامل للسودانيين، فإن الآلية الثلاثية على استعداد لجمع الأطراف حول نص واحد من أجل جسر هوة الخلافات المتبقية” .

مع استمرار الجمود السياسي، لم تتحسن حالة حقوق الإنسان أيضا.

 

وقال الممثل الخاص إن فترة الأشهر العشرة الماضية، منذ الانقلاب العسكري، تميزت باحتجاجات منتظمة ضد الانقلاب. “وقتل 117 شخصا وجرح الآلاف في سياق هذه الاحتجاجات التي كثيرا ما قوبلت بالقوة المفرطة”.

 

ومنذ آخر إحاطة قدمها لمجلس الأمن أشار الممثل الاممي إلى مقتل 20 متظاهرا وجُرح ما لا يقل عن 1,700 آخرين على أيدي قوات الأمن، وشهدت الاحتجاجات في 30 حزيران/يونيو وحدها مقتل تسعة متظاهرين.

 

وقال إنه أكد مرارا ضرورة التنديد علنا بالاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وكذلك استهدافها للمرافق الصحية والعاملين الطبيين الذين يعالجون الجرحى.

 

وأفاد السيد فولكر باستمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى ازياد الحوادث الأمنية التي تؤثر على المدنيين في جميع أنحاء البلاد، فيما تتزايد الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير.

 

وقال إن الاحتياجات الإنسانية بلغت الآن مستويات قياسية بسبب التأثير المشترك لعدم الاستقرار السياسي المستمر، والأزمة الاقتصادية، وتصاعد العنف بين المجتمعات المحلية، وضعف المحاصيل والفيضانات التي تضرب أنحاء من البلاد حاليا.

 

“يواجه 11.7 مليون شخص الجوع الحاد وهذا العدد آخذ في الازدياد. وقد تسبب ذلك- إلى جانب الزيادات الهائلة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم- في تحويل الحياة اليومية للعديد للسودانيين إلى صراع من أجل البقاء. وبينما تمكنت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة من الوصول إلى 7.1 مليون شخص محتاج منذ كانون الثاني/يناير من هذا العام، فإن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 لم تتلق سوى 32 في المائة من التمويل المطلوب”.

 

كما تستمر الأزمة السياسية في الخرطوم في خلق فراغ في سلطة الدولة وتساهم في عدم الاستقرار في باقي أنحاء البلاد، وفقا للمثل الأممي .

بدوره، وجه المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس انتقادا لبعثة يونيتامس، قائلا إن البعثة “حصرت كل جهودها في تنفيذ الانتقال السياسي وأهملت تماما الأهداف الإستراتيجية الثلاثة الأخرى ضمن تفويضها”، على حد تعبيره.

 

وتساءل قائلا: “أين دور يونيتامس في إعداد الخطط على الأقل لدعم تنفيذ اتفاق سلام جوبا والبروتوكولات الملحقة به خاصة بروتوكولات الترتيبات الأمنية… قضايا النازحين واللاجئين، الأراضي والحواكير، تطوير قطاع الرحل والرعاة. فضلا عن ذلك، لم تقم البعثة بأي شيء في توفير دعم لوجستي ومادي لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، كذلك لا نرى أًي تقدم في تعبئة الموارد الاقتصادية والتنموية وتنسيق المساعدات الإنسانية”.

 

وأكد السفير الحارث على أن شركاء الفترة الانتقالية سيواصلون جهودهم الرامية إلى إنجاح الفترة الانتقالية، “مع تأكيد التزامنا بالحوار بوصفه سبيلا لا غنى عنه لمعالجة تحديات الانتقال السياسي في السودان”.

 

كما جدد الالتزام بالعمل مع الأسرة الدولية لمواجهة التحديات التي قد تعترض سير العملية الانتقالية في السودان، بلوغا للأهداف التي ننشدها .

في الجلسة الأولى التي سبقت إحاطة السيد فولكر، استمع المجلس إلى إحاطة من رئيس لجنة الجزاءات المعنية بالسودان- التي أنشأها المجلس عملا بالقرار 1591- وهو السفير هارولد أدلاي أجيمان، الممثل الدائم لغانا لدى الأمم المتحدة.

 

وقدم السفير تقرير اللجنة- ربع السنوي- حول عمل لجنة الجزاءات غطى الفترة من 22 حزيران/ يونيو وإلى الآن.

 

وقال إن اللجنة حصلت- خلال الفترة المشمولة بالتقرير- على معلومات محدثة من فريق الخبراء حول تنفيذ اتفاق جوبا للسلام والوضع الإقليمي والعنف في دارفور.

 

وأضاف: “أود أن أشير إلى أن هذه الجزاءات فرضت لسبب واحد فقط وهو إحلال السلام في دارفور وهي ليست لمعاقبة السودان، ولكن لدعم تحقيق السلام المستدام. تؤكد لجنتنا التزامها العمل مع السودان والجهات المعنية الأخرى لتحويل هذا الهدف إلى واقع”.

 

في رده على تقرير لجنة العقوبات، قال المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس إن العقوبات المفروضة على بلاده بموجب القرار 1591 لم تعد تتماشى مع حقيقة الوضع في دارفور على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الوضع يختلف حاليا مقارنة بعام 2005 عندما تم فرضها.

 

وأكد عزم حكومة بلاده على معالجة “ما تبقى من تحديات أمنية واجتماعية” .