أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسميًا إغلاق مكاتبها في النيجر، تنفيذًا لطلب من السلطات النيجرية التي اتهمت المنظمة الإنسانية الدولية بالمساعدة في تمويل الإرهاب.
وفي بيان صادر اليوم الجمعة، قال باتريك يوسف، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في إفريقيا: “نؤكد إغلاق مكاتب اللجنة الدولية في النيجر وسحب موظفينا الأجانب، بناءً على طلب السلطات النيجرية”. وأضاف: “نؤكد أن اللجنة الدولية لا تقدم أي دعم لوجستي أو مالي أو بأي شكل آخر لأي من أطراف النزاع، ونحن على استعداد للحفاظ على حوار بنّاء مع السلطات النيجيرية من أجل استئناف أنشطتنا الإنسانية البحتة في مجالي الحماية والمساعدة”.
وبحسب ما جاء في البيان، كانت وزارة خارجية النيجر قد أصدرت مذكرة شفوية بتاريخ 31 يناير الماضي، طالبت فيها اللجنة الدولية بإغلاق مكاتبها وسحب جميع موظفيها الأجانب فورًا من الأراضي النيجيرية. وقد امتثلت اللجنة لهذا القرار بالكامل، لكنها أبقت على استعدادها للتواصل مع السلطات بهدف فهم أسباب هذا الإجراء وتقديم التوضيحات اللازمة، غير أن محاولاتها لإجراء حوار مباشر لم تنجح.
وفي تطور رسمي، أصدرت حكومة النيجر يوم السبت 31 مايو بيانًا علنيًا أكدت فيه قرار طرد اللجنة الدولية للصليب الأحمر من البلاد، متهمة المنظمة بـ”التواطؤ مع الجماعات المسلحة”.
ورغم الاتهامات، أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن النيجر تواجه أزمة إنسانية معقدة ناجمة عن النزاعات المسلحة المستمرة، وانعدام الأمن الغذائي، والتغيرات المناخية القاسية. وفي عام 2024 فقط، قدمت اللجنة مساعدات إنسانية طارئة لأكثر من مليوني شخص في مناطق ديفا، وتاهوا، وتيلابيري، وأغاديز.
وأكدت اللجنة الدولية من جديد استعدادها لاستئناف أنشطتها في النيجر، مشددة على أهمية الحوار مع السلطات. وقال باتريك يوسف: “نحن على أتم الاستعداد للعودة إلى العمل الحيوي لحماية المدنيين وتقديم الدعم الإنساني في أي وقت يُتاح لنا ذلك”.
وفي مقابلة صحفية أُجريت يوم السبت الماضي، صرّح الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني بأن قرار طرد اللجنة الدولية جاء نتيجة اتهام السلطات لها باستخدام نشاطها كقناة لتمويل الجماعات الإرهابية التي تهاجم البلاد.
إقرأ المزيد :
تصاعد للهجمات الإرهابية في مالي.. وتحذيرات من تمددها إلى بوركينا فاسو والنيجر
