خطة “إسلام آباد” تقترب من الحسم: خطة مرحلية لوقف الحرب بين واشنطن وطهران وإعادة فتح مضيق هرمز

اتفاق “إسلام آباد” يطرح مسارًا دبلوماسيًا شاملاً لإنهاء الصراع الأمريكي الإيراني

كشفت مصادر مطلعة على مسار المفاوضات عن تقديم مبادرة دبلوماسية متكاملة إلى كل من الولايات المتحدة وإيران، تحمل اسم “اتفاق إسلام آباد”، وتهدف إلى تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات الحيوية لتدفقات النفط عالميًا. وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج، وما يرافقها من مخاوف دولية متزايدة بشأن أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي.

وبحسب هذه المصادر، فإن المقترح تم تطويره بوساطة رئيسية من باكستان، وبدعم مباشر من الصين، ويستند إلى خطة انتقالية متعددة المراحل تهدف إلى نقل الطرفين من حالة المواجهة العسكرية المباشرة إلى تسوية سياسية دائمة.

المرحلة الأولى: وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وتأمين الممرات البحرية

تنص المرحلة الأولى من “اتفاق إسلام آباد” على تطبيق وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، على أن يبدأ التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وربما اعتبارًا من يوم الاثنين. وتركز هذه الخطوة على خفض التصعيد في الممرات البحرية، وضمان أمن الملاحة الدولية في الخليج، خاصة في مضيق هرمز الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لنقل النفط والغاز.

وتهدف هذه المرحلة إلى خلق بيئة مستقرة تسمح ببدء مفاوضات سياسية جادة، كما تُعد اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الأطراف المعنية بخفض التوترات والانخراط في مسار سلمي.

المرحلة الثانية: مفاوضات مباشرة في إسلام آباد لصياغة اتفاق دائم

في حال نجاح المرحلة الأولى، ينتقل الطرفان إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن عقد مفاوضات مباشرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد خلال فترة زمنية تتراوح بين 15 و20 يومًا. وتهدف هذه الجولة من المحادثات إلى صياغة اتفاق سلام دائم ينهي حالة الصراع القائمة.

ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق النهائي التزامات إيرانية واضحة وصارمة بعدم تطوير أو حيازة أسلحة نووية، في مقابل تقديم حوافز اقتصادية كبيرة، تشمل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وهو ما يمثل مطلبًا أساسيًا للقيادة الإيرانية.

تحركات دبلوماسية مكثفة واتصالات على أعلى المستويات

شهدت الساعات الأخيرة نشاطًا دبلوماسيًا غير مسبوق، حيث أجرى قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، سلسلة من الاتصالات المكثفة مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتندرج هذه التحركات ضمن ما يُعرف بـ”الدبلوماسية الإلكترونية”، التي تهدف إلى تسريع وتيرة التفاوض والتوصل إلى مذكرة تفاهم أولية يتم إقرارها عبر إسلام آباد، التي أصبحت تمثل قناة الاتصال الأكثر فاعلية وموثوقية بين الطرفين في ظل غياب قنوات مباشرة.

كما يبرز في هذا السياق دور المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الذي يقود جهودًا مكثفة لتعجيل الوصول إلى تسوية، في ظل اهتمام واضح من إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن.

ضغوط دولية متصاعدة وأسواق الطاقة تترقب

تتزايد الضغوط الدولية لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، خاصة مع التفاعل السريع لأسواق الطاقة مع احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز. وقد صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصريحاته، مطالبًا بالتوصل إلى حل عاجل، ومحذرًا من تداعيات خطيرة في حال فشل الجهود الحالية.

وفي الوقت ذاته، تبدي الولايات المتحدة وعدد من الوسطاء الإقليميين، مثل مصر وتركيا، تفاؤلًا حذرًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق، بينما لا تزال إيران تتريث في إعلان موقفها الرسمي، في انتظار الحصول على ضمانات قوية تحول دون تعرضها لأي هجمات مستقبلية من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.

تحديات معقدة تعرقل الوصول إلى اتفاق نهائي

على الرغم من الزخم الدبلوماسي الكبير، يواجه “اتفاق إسلام آباد” تحديات جوهرية قد تعرقل إتمامه. وتشير المعلومات إلى طرح هدنة مؤقتة تمتد لمدة 45 يومًا كخيار بديل، إلا أن طهران لا تزال تتعامل بحذر مع هذا المقترح، في ظل سعيها لتحقيق توازن دقيق بين المكاسب الاقتصادية المرتقبة ومتطلبات الأمن القومي.

كما أن غياب رد رسمي سريع من الجانب الإيراني يعكس استمرار المشاورات داخل مؤسسات صنع القرار، في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة، ما يجعل مسار الاتفاق معلقًا على تطورات الساعات والأيام المقبلة، في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

الوسوم