العميد دكتور محمد حجاب يكتب : الصراع بين الحكومة والمعارضة في الصومال.. الأبعاد الداخلية والتفاعلات الإقليمية وتداعيات الأزمة على مستقبل الدولة حتى عام 2030

تشهد جمهورية الصومال الفيدرالية تصاعداً ملحوظاً في حدة التوترات السياسية بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة، على خلفية الخلافات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية ومستقبل العملية الانتخابية, وقد تطورت هذه الخلافات إلى مواجهات أمنية محدودة في العاصمة مقديشو، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة بشأن انعكاساتها على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل جذور الأزمة الراهنة وأبعادها السياسية والأمنية، ودراسة دور العامل العشائري في تأجيج الصراع، فضلاً عن استعراض تأثير التنافس الإقليمي والدولي على المشهد الصومالي، واستشراف السيناريوهات المحتملة لمستقبل الدولة حتى عام 2030.

وتخلص الدراسة إلى أن استمرار الانقسام السياسي يمثل تهديداً مباشراً لمسار بناء الدولة، ويمنح التنظيمات الإرهابية فرصاً إضافية لاستغلال حالة عدم الاستقرار.

مقدمة

يمثل الصومال إحدى أكثر دول القرن الأفريقي تأثراً بظاهرة الهشاشة السياسية والأمنية منذ انهيار الدولة المركزية عام 1991. وعلى الرغم من الجهود الوطنية والدولية لإعادة بناء مؤسسات الدولة خلال العقدين الماضيين، فإن النظام السياسي الصومالي لا يزال يواجه تحديات معقدة ترتبط بطبيعة النظام الفيدرالي، والعلاقات بين الحكومة المركزية والولايات الإقليمية، وتأثير البنية العشائرية في عملية صنع القرار السياسي.

وفي هذا السياق، جاءت المواجهات الأخيرة بين الحكومة والمعارضة في العاصمة مقديشو لتكشف عن استمرار أزمة الثقة بين النخب السياسية، ولتثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

أولاً: جذور الأزمة السياسية

تعود جذور الأزمة السياسية الراهنة في الصومال إلى الخلافات المتزايدة بشأن مسار الإصلاحات الدستورية والانتخابية التي تتبناها الحكومة الفيدرالية، والتي تهدف إلى استكمال عملية بناء مؤسسات الدولة والانتقال التدريجي نحو نظام انتخابي أكثر شمولاً.

وترى الحكومة أن هذه الإصلاحات تمثل ضرورة لتعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ شرعية المؤسسات الدستورية، بينما تعتبرها قوى المعارضة محاولة لإعادة تشكيل قواعد المنافسة السياسية دون توافق وطني كافٍ، بما قد يؤثر في توازنات السلطة داخل الدولة ^([1]).

وترتبط الأزمة أيضاً باستمرار الجدل حول طبيعة النظام الفيدرالي وحدود الصلاحيات بين الحكومة المركزية والولايات الإقليمية. فبينما تسعى الحكومة الفيدرالية إلى تعزيز سلطاتها لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية، تتمسك بعض الولايات بصلاحياتها الواسعة خشية تراجع مكاسبها السياسية والإدارية، وهو ما يعكس استمرار أزمة الثقة بين المركز والأطراف في النظام السياسي الصومالي ^([2]).

كما تلعب البنية العشائرية دوراً مهماً في تعقيد المشهد السياسي، إذ لا تزال الانتماءات العشائرية مؤثرة في تشكيل التحالفات السياسية وتوزيع المناصب وموازين القوة داخل الدولة. وقد أدى تداخل الاعتبارات العشائرية مع الخلافات الدستورية والسياسية إلى زيادة حدة الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة، وتحويل الأزمة من مجرد خلاف سياسي إلى تحدٍ يمس مستقبل عملية بناء الدولة واستقرارها ^([3]).

وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو الأزمة الحالية انعكاساً لمشكلة هيكلية أعمق تتعلق بصياغة عقد سياسي جديد يحقق التوازن بين متطلبات بناء الدولة المركزية والحفاظ على خصوصية النظام الفيدرالي، بما يضمن مشاركة مختلف القوى السياسية والأقاليم في إدارة الشأن العام بصورة توافقية ومستدامة ^([4]).

ثانياً: البعد العشائري وأثره في الصراع السياسي

يُعد العامل العشائري أحد أبرز السمات المؤثرة في الحياة السياسية الصومالية، إذ ما تزال القبيلة تمثل إطاراً رئيسياً للولاء السياسي والاجتماعي رغم الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات دولة حديثة. وقد انعكس ذلك في اعتماد النظام السياسي لفترات طويلة على صيغة تقاسم السلطة المعروفة بصيغة 4.5 (Four Point Five Formula) وهي آلية لتقاسم السلطة السياسية في الصومال، اعتمدت منذ مؤتمر المصالحة الصومالية عام 2000 في Arta، بهدف تحقيق توازن بين العشائر الرئيسية في ظل غياب مؤسسات دولة مستقرة، الأمر الذي جعل الانتماء العشائري عاملاً حاسماً في تشكيل التحالفات السياسية وموازين القوة داخل الدولة ^([5]).

وتستند العديد من القوى السياسية إلى قواعد عشائرية توفر لها الدعم السياسي والمالي والأمني، وهو ما يؤدي إلى تداخل المصالح الوطنية مع الحسابات العشائرية. وفي كثير من الأحيان، تتحول الخلافات السياسية بين النخب إلى تنافس بين العشائر الكبرى على النفوذ والموارد والمناصب، بما يضعف قدرة المؤسسات الرسمية على إدارة التنافس السياسي وفق أسس ديمقراطية ومؤسسية ^([6]).

وتزداد خطورة العامل العشائري خلال فترات الأزمات السياسية، حيث يمكن أن يؤدي الاستقطاب بين القوى المتنافسة إلى تعبئة جماعات عشائرية مسلحة أو استدعاء الولاءات التقليدية لحشد الدعم السياسي والأمني. وقد شهدت الصومال في مراحل سابقة تحوّل بعض الخلافات السياسية إلى مواجهات ذات أبعاد عشائرية، الأمر الذي أسهم في إطالة أمد الصراعات وتقويض جهود المصالحة الوطنية وبناء الدولة ^([7]).

ومن ثم، فإن نجاح الصومال في تجاوز أزماته السياسية الراهنة يظل مرتبطاً بقدرته على تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وتطوير مؤسسات سياسية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، بما يقلل من تأثير الانقسامات العشائرية في إدارة الشأن العام ويعزز استقرار النظام السياسي على المدى الطويل ^([8]).

ثالثاً: التحول من الخلاف السياسي إلى المواجهة الأمنية

شهدت الأزمة الصومالية الأخيرة تحولاً لافتاً عندما انتقلت من دائرة التنافس السياسي والخلافات الدستورية إلى مواجهات أمنية مباشرة في العاصمة مقديشو. فقد أدت حالة الاستقطاب المتزايدة بين الحكومة والمعارضة إلى تصاعد التوترات الميدانية، خاصة مع إعلان قوى المعارضة تنظيم احتجاجات واعتصامات رفضاً للإصلاحات الدستورية والسياسات الحكومية. ومع تراجع فرص الحوار السياسي، تحولت بعض هذه التحركات إلى اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن وعناصر مرتبطة بالمعارضة، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان مشاهد عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد خلال مراحل سابقة ^([9]).

وقد أسفرت هذه المواجهات عن سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين والعسكريين، فضلاً عن تعطيل الحركة الاقتصادية والإدارية في عدد من أحياء العاصمة. كما أثارت هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن قدرة الدولة على إدارة الخلافات السياسية ضمن الأطر المؤسسية والدستورية، خاصة في ظل هشاشة الوضع الأمني واستمرار التحديات المرتبطة بفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها ^([10]).

وتعكس هذه الأحداث استمرار الإشكاليات المرتبطة بإعادة بناء القطاع الأمني الصومالي، إذ ما تزال الحكومة تواجه تحديات تتعلق بتوحيد الأجهزة الأمنية وتعزيز احتكار الدولة لاستخدام القوة، فضلاً عن الحد من تأثير الانتماءات السياسية والعشائرية داخل بعض المؤسسات الأمنية. ويؤدي هذا الواقع إلى زيادة احتمالات تحول الأزمات السياسية إلى مواجهات أمنية، بما يهدد جهود الاستقرار وإعادة بناء الدولة ^([11]).

ومن ثم، فإن تطور الأزمة من خلاف سياسي إلى صدام أمني يكشف عن هشاشة التوازنات الداخلية في الصومال، ويؤكد أن نجاح عملية بناء الدولة لا يتوقف فقط على الإصلاحات السياسية والدستورية، بل يرتبط أيضاً بقدرة المؤسسات الأمنية على العمل بصورة مهنية ومحايدة بعيداً عن الاستقطابات السياسية
والعشائرية ^([12]).

رابعاً: انعكاسات الأزمة على الحرب ضد حركة الشباب

تتزامن الأزمة السياسية الراهنة مع مرحلة حاسمة من العمليات العسكرية التي تخوضها الحكومة الصومالية ضد حركة الشباب، التي لا تزال تمثل التهديد الأمني الأخطر لاستقرار الدولة ووحدة أراضيها. فمنذ إطلاق الحملات العسكرية الواسعة خلال السنوات الأخيرة، حققت القوات الحكومية، بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، تقدماً ملحوظاً في استعادة عدد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحركة. غير أن استمرار التوترات السياسية الداخلية يهدد بإضعاف هذه المكاسب ويحد من قدرة الدولة على الحفاظ على زخم العمليات العسكرية ^([13]).

وتشير الخبرة التاريخية للصراع في الصومال إلى أن حركة الشباب استفادت مراراً من فترات الانقسام السياسي والخلافات بين مؤسسات الدولة لتعزيز حضورها الميداني وإعادة تنظيم شبكاتها العسكرية واللوجستية. فكلما انشغلت النخب السياسية بصراعات داخلية، تراجعت أولويات مكافحة الإرهاب، الأمر الذي أتاح للحركة استغلال الفراغات الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها ضد القوات الحكومية والمدنيين ^([14]).

كما أن استمرار الأزمة الحالية قد يؤثر سلباً في مستوى التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وهو عنصر أساسي في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. فنجاح العمليات العسكرية يعتمد بدرجة كبيرة على التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما قد يتراجع في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي وتراجع الثقة بين الأطراف الفاعلة ^([15]).

وعليه، فإن استمرار الخلافات السياسية لا يمثل تهديداً للاستقرار الداخلي فحسب، بل يشكل أيضاً تحدياً مباشراً لجهود مكافحة الإرهاب، إذ يمنح حركة الشباب فرصة لإعادة التموضع واستثمار الانقسامات القائمة، بما قد يطيل أمد الصراع ويؤخر عملية استعادة الدولة لسيطرتها الكاملة على الأراضي الصومالية ^([16]).

خامساً: التنافس الإقليمي والدولي في الصومال

أصبحت الصومال خلال السنوات الأخيرة إحدى الساحات الرئيسية للتنافس الجيوسياسي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، نظراً لموقعها الاستراتيجي المطل على أحد أهم الممرات البحرية العالمية، فضلاً عن ارتباط استقرارها بقضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وأمن الملاحة الدولية. وقد أدى هذا الواقع إلى تزايد اهتمام القوى الإقليمية والدولية بتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي والأمني داخل الصومال، بما يجعل الأزمة الداخلية الحالية ذات أبعاد تتجاوز حدودها الوطنية ^([17]).

وتبرز تركيا باعتبارها أحد أبرز الفاعلين الخارجيين في الصومال، حيث نجحت منذ عام 2011 في بناء نفوذ واسع عبر المشروعات التنموية والاستثمارات الاقتصادية والتعاون العسكري والأمني. كما أصبحت شريكاً رئيسياً للحكومة الصومالية في مجالات التدريب العسكري وبناء القدرات المؤسسية، وهو ما عزز مكانتها كأحد أهم الداعمين لاستقرار الدولة الصومالية ^([18]).

وفي المقابل، شهدت العلاقات بين الصومال وكل من مصر وإثيوبيا تطورات متباينة خلال الفترة الأخيرة. فبينما تعزز التعاون المصري–الصومالي في ظل توافق المصالح بشأن أمن البحر الأحمر والحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية، تصاعدت التوترات بين مقديشو وأديس أبابا على خلفية مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال مطلع عام 2024، والتي اعتبرتها الحكومة الصومالية انتهاكاً لسيادتها ووحدة أراضيها. كما تواصل الإمارات العربية المتحدة تعزيز حضورها الاقتصادي واللوجستي في الموانئ الاستراتيجية بالمنطقة، الأمر الذي يجعلها طرفاً مؤثراً في التفاعلات الإقليمية المرتبطة بمستقبل الصومال
والقرن الأفريقي ^([19]).

وتشير هذه التفاعلات إلى أن الأزمة الصومالية لم تعد شأناً داخلياً فحسب، بل أصبحت جزءاً من شبكة معقدة من المصالح والتنافسات الإقليمية والدولية. ومن ثم، فإن مستقبل الاستقرار السياسي في الصومال سيظل مرتبطاً ليس فقط بقدرة الأطراف الداخلية على التوصل إلى تسويات سياسية، وإنما أيضاً بطبيعة التوازنات الإقليمية والدولية المؤثرة في المشهد الصومالي خلال السنوات المقبلة ^([20]).

سادساً: السيناريوهات المستقبلية للأزمة حتى عام 2030

يرتبط مستقبل الأزمة السياسية في الصومال بمجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية، تشمل قدرة النخب السياسية على إدارة الخلافات عبر الحوار، ومستوى تماسك مؤسسات الدولة، ومدى نجاح الجهود الأمنية في مواجهة حركة الشباب، فضلاً عن طبيعة التفاعلات الإقليمية والدولية المؤثرة في المشهد الصومالي. وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الصومال حتى عام 2030م ^([21]).

يتمثل السيناريو الأول في الاستقرار التدريجي، ويقوم على نجاح جهود الحوار الوطني في التوصل إلى تفاهمات بين الحكومة والمعارضة بشأن الإصلاحات الدستورية والانتخابية، بما يسهم في تخفيف حالة الاستقطاب السياسي وتعزيز شرعية المؤسسات الحكومية. كما يفترض هذا السيناريو استمرار الدعم الإقليمي والدولي لعملية بناء الدولة وتحقيق تقدم ملموس في مواجهة حركة الشباب، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية ^([22]).

أما السيناريو الثاني فيتمثل في الجمود السياسي المزمن، حيث تستمر الخلافات بين الأطراف السياسية دون أن تتطور إلى صراع واسع النطاق، مع بقاء مؤسسات الدولة قائمة ولكن بفاعلية محدودة. وفي هذه الحالة، قد تتمكن الحكومة من الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار، إلا أن بطء الإصلاحات واستمرار حالة الاستقطاب سيؤثران سلباً في جهود التنمية وتعزيز مؤسسات الحكم الرشيد ^([23]).

في المقابل، يفترض السيناريو الثالث التصعيد وعدم الاستقرار نتيجة فشل جهود التسوية السياسية واتساع نطاق المواجهات بين الحكومة والمعارضة، بما يؤدي إلى إضعاف سلطة الدولة وتراجع قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية. وفي ظل هذا السيناريو، قد تستفيد الجماعات المسلحة، وعلى رأسها حركة الشباب، من حالة الانقسام الداخلي لإعادة توسيع نفوذها، الأمر الذي يهدد بإعادة إنتاج دوائر العنف وعدم الاستقرار التي عانى منها الصومال خلال العقود الماضية ^([24]).

خاتمة

تكشف الأزمة الراهنة في الصومال عن استمرار التحديات البنيوية التي تواجه مشروع بناء الدولة بعد أكثر من ثلاثة عقود على انهيار الدولة المركزية. فالصراع بين الحكومة والمعارضة لا يعكس مجرد خلافات سياسية عابرة، بل يرتبط بإشكاليات هيكلية تتعلق بطبيعة النظام الفيدرالي، وآليات تقاسم السلطة، والعلاقة بين الحكومة المركزية والولايات الإقليمية، فضلاً عن استمرار تأثير البنية العشائرية في الحياة السياسية.

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الصومالية في مجال بناء المؤسسات وتعزيز قدراتها الأمنية، فإن استمرار حالة الاستقطاب السياسي قد يهدد هذه المكاسب ويمنح الفاعلين المسلحين فرصاً جديدة لاستغلال حالة الاضطراب الداخلي. ومن ثم، فإن نجاح الصومال في تجاوز أزمته الراهنة سيظل مرهوناً بقدرة القوى السياسية على تبني مقاربة توافقية شاملة تقوم على الحوار الوطني وتعزيز الشراكة بين مختلف مكونات الدولة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية وبناء الدولة خلال السنوات المقبلة

المراجع العربية

1. أحمد إبراهيم أبو شوك، الصومال: الدولة والمجتمع والتحولات السياسية، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2022.
2. عبد القادر محمد نور، الصومال وإشكاليات بناء الدولة الحديثة، مقديشو: مركز مقديشو للبحوث والدراسات، 2023.
3. مركز الجزيرة للدراسات، الصومال: تحديات بناء الدولة وإدارة التنوع العشائري، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2023.
4. مركز الجزيرة للدراسات، الصومال بين تحديات الأمن وبناء الدولة، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2024.
5. المعهد المصري للدراسات الاستراتيجية، القرن الأفريقي والتنافس الإقليمي: الفرص والتحديات، القاهرة: المعهد المصري للدراسات الاستراتيجية، 2025.
6. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، توازنات القوة في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2025.
7. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مستقبل الدولة الصومالية في ظل التحولات الإقليمية، القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2025.
8. الاتحاد الأفريقي، تقرير مجلس السلم والأمن حول الصومال، أديس أبابا: مفوضية الاتحاد الأفريقي، 2025.

المراجع الأجنبية

1. Afyare A. Elmi, Understanding the Somalia Conflagration: Identity, Political Islam and Peacebuilding, London: Pluto Press, 2010.
2. Hansen, Stig Jarle, Al-Shabaab in Somalia: The History and Ideology of a Militant Islamist Group, Oxford: Oxford University Press, 2013.
3. Lewis, I. M., A Modern History of the Somali: Nation and State in the Horn of Africa, 4th Edition, Oxford: James Currey, 2002.
4. Menkhaus, Ken, “State Failure, State-Building and Prospects for a Functional Failed State in Somalia”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 656, No. 1, 2014.
5. International Crisis Group, Somalia’s Political Transition and Electoral Challenges, Brussels: International Crisis Group, 2025.
6. Federal Government of Somalia, Constitutional Reform Program Report, Mogadishu: Ministry of Constitutional Affairs, 2025.
7. United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on Somalia, New York: United Nations, 2025.
8. Bryden, Matt, The Reinvention of Al-Shabaab: A Strategy of Choice or Necessity? Washington D.C.: CSIS, 2023.
9. International Institute for Strategic Studies (IISS), Strategic Survey 2025: The Annual Assessment of Geopolitics, London: Routledge, 2025.
10. African Union, Peace and Security Council Reports on Somalia, Addis Ababa: African Union Commission, 2025.
11. World Bank, Somalia Economic Update: Building Resilience in a Fragile State, Washington D.C.: World Bank, 2025.
12. Reuters, “Clashes Erupt in Mogadishu Amid Political Dispute”, June 2026.

([1])  مجموعة الأزمات الدولية، الصومال: تحديات الانتقال السياسي والإصلاح الانتخابي (بروكسل: مجموعة الأزمات الدولية، 2025) ، ص 6-9.

([2])  مركز الجزيرة للدراسات، الصومال بين تحديات الأمن وبناء الدولة (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2024) ، ص 18-22.

([3]) Afyare A. Elmi, Understanding the Somalia Conflagration (London: Pluto Press, 2010), pp. 88-94.

([4]) Ken Menkhaus, “State Failure, State-Building and Prospects for a Functional Failed State in Somalia,” The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 656 (2014): 154-172.

([5]) I. M. Lewis, A Modern History of the Somali: Nation and State in the Horn of Africa, 4th ed. (Oxford: James Currey, 2002), pp. 284-290.

([6]) Afyare A. Elmi, op. cit., pp. 94-99.

 ([7]) مركز الجزيرة للدراسات، الصومال: تحديات بناء الدولة وإدارة التنوع العشائري (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2023) ، ص 12-16.

 ([8]) Ken Menkhaus, op. cit. pp.165-170.

 ([9]) وكالة رويترز، “اشتباكات في مقديشو على خلفية الخلافات السياسية بين الحكومة والمعارضة”، يونيو 2026.

 ([10]) International Crisis Group, Somalia’s Political Transition and Electoral Challenges (Brussels: International Crisis Group, 2025), pp. 11-14.

 ([11]) Matt Bryden, The Reinvention of Al-Shabaab: A Strategy of Choice or Necessity? (Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies [CSIS], 2023), pp. 30-34.

 ([12]) United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on Somalia (New York: United Nations, 2025), pp. 13-16.

 ([13]) الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام حول الوضع في الصومال (نيويورك: مجلس الأمن الدولي، 2025) ، ص 14-18.

 ([14]) Stig Jarle Hansen, Al-Shabaab in Somalia: The History and Ideology of a Militant Islamist Group (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 145-150.

 ([15]) مركز الجزيرة للدراسات، الصومال: تحديات الأمن وبناء الدولة في مواجهة حركة الشباب (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2024) ، ص 21-25.

 ([16]) Matt Bryden, The Reinvention of Al-Shabaab (Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies [CSIS], 2023), pp. 34-38.

 ([17])مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القرن الأفريقي: التنافس الإقليمي والتحولات الجيوسياسية (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2025) ، ص 22-27.

 ([18])International Crisis Group, Turkey’s Growing Influence in the Horn of Africa (Brussels: International Crisis Group, 2024), pp. 11-16.

 ([19])المعهد المصري للدراسات الاستراتيجية، الصومال والتنافس الإقليمي في القرن الأفريقي (القاهرة: المعهد المصري للدراسات الاستراتيجية، 2025) ، ص 31-37.

 ([20])International Institute for Strategic Studies (IISS), Strategic Survey 2025 (London: Routledge, 2025), pp. 286-291.

 ([21])International Crisis Group, op. cit., pp. 18-21.

 ([22])United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on Somalia (New York: United Nations, 2025), pp. 19-22.

 ([23])Ken Menkhaus, op. cit. pp.167-172.

 ([24])Stig Jarle Hansen, Al-Shabaab in Somalia: The History and Ideology of a Militant Islamist Group (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 151-155.

 

إقرأ المزيد :

مصر تؤكد دعمها لـ الصومال .. والقاهرة تشدد علي أهمية الحفاظ علي أمن واستقرار مقديشو