خبير سوداني يرد على وزير المياه الإثيوبي: «السيطرة على مياه النيل» تكشف الهدف الحقيقي لسد النهضة
أكد الدكتور أحمد المفتي، الخبير السوداني في القانون الدولي والعضو المستقيل من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، أن التصريحات الأخيرة لوزير المياه الإثيوبي بشأن وضع تدفقات مياه النيل إلى دول المصب تحت «سيطرة» بلاده، تؤكد مخاوف سبق أن حذر منها منذ بداية أزمة سد النهضة.
وقال المفتي، في تصريحاته الخاصة لـ«أفرو نيوز 24»، ” إن ما أعلنه وزير المياه الإثيوبي بشأن «السيطرة» على تدفق مياه النيل يمثل أمرًا استراتيجيًا يفوق، في أهميته، جميع القضايا الأخرى المرتبطة بالسد، سواء ما يتعلق بالفيضانات أو الانحسارات أو قواعد الملء والتشغيل.
المفتي: تصريحات الوزير الإثيوبي تكشف الهدف الحقيقي من سد النهضة
وأوضح الخبير السوداني أن تصريح وزير المياه الإثيوبي بشأن السيطرة على تدفقات المياه يكشف، من وجهة نظره، عن الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة، والمتمثل في «السيطرة والتحكم في مياه النيل الواردة من إثيوبيا بإرادة إثيوبية أحادية».
وأضاف المفتي أن خطورة الأمر، بحسب تقديره، لا تتعلق فقط بالتعامل مع سد النهضة الحالي، وإنما تمتد إلى طبيعة السياسة الإثيوبية المستقبلية تجاه موارد مياه النيل.
وأشار إلى أنه سبق أن حذر من هذه المخاطر منذ بداية قضية سد النهضة، إلا أن تحذيراته، وفق قوله، لم تلقَ الاهتمام الكافي من المعنيين بالملف.
«حذرنا منذ البداية».. المفتي ينتقد تجاهل المخاوف السودانية
وقال المفتي ” إن البعض لم يكتفِ بالتأكيد على أن الهدف من سد النهضة هو توليد الكهرباء فقط، بل ذهب إلى القول إن السد يحقق للسودان فوائد تفوق تلك التي تحققها لإثيوبيا.
وأكد أن المنشورات التي أصدرها في ذلك الوقت تضمنت تحذيراته ومواقفه من المشروع، مشيرًا إلى أنها لا تزال متاحة عبر الإنترنت، ويمكن الرجوع إليها للتأكد مما طرحه بشأن تداعيات سد النهضة.
إثيوبيا تخطط لإنشاء 3 سدود جديدة
وكشف المفتي عن نقطة أخرى اعتبرها بالغة الأهمية، موضحًا أن وزير المياه الإثيوبي لم يقتصر في تصريحاته، بحسب ما أورده، على الحديث عن السيطرة على تدفقات مياه النيل، وإنما أكد أيضًا وجود خطط لدى أديس أبابا لإنشاء 3 سدود جديدة بطاقة تخزينية تصل إلى نحو 140 مليار متر مكعب.
واعتبر الخبير السوداني أن هذه التطورات تستوجب، من وجهة نظره، إعادة النظر في التعامل مع ملف السدود الإثيوبية، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بمستقبل تدفقات مياه النيل إلى دولتي المصب.
وفيما يتعلق بالموقف السوداني والمصري من المفاوضات، أوضح المفتي أن جوهر مطالب الدولتين يتمثل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
غير أنه اعتبر أن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديًا كبيرًا، قائلًا ” إن الدولة التي تعلن أن تدفق المياه سيكون تحت «سيطرتها» لن يكون من السهل أن تقبل بقواعد ملء وتشغيل ملزمة قد تحد من هذه السيطرة.
وأضاف” أن مفهوم «السيطرة»، وفق قراءته للتصريحات الإثيوبية، يعني على أقل تقدير عدم القبول بقواعد ملزمة تنظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وهي القضية التي تمثل محورًا أساسيًا في المطالب المصرية والسودانية.
وشدد المفتي، في تصريحاته ، على ضرورة عدم التعامل مع ملف مياه النيل باعتباره قضية عابرة، مؤكدًا أن الأمر يتعلق، بحسب وصفه، بمسألة وجودية بالنسبة للسودان.
ودعا المعنيين بالملف في السودان إلى ترك ما وصفه بـ«المكابرة والمغالطة»، والانتقال إلى بحث كيفية معالجة ما يعتبره تفريطًا في الحقوق المائية للسودان، بدلًا من الاكتفاء بإصدار مبررات أو بيانات تدافع عن مواقف سابقة.
وقال إن التصريحات المتعلقة بـ«السيطرة» على مياه النيل يجب أن تكون محل دراسة جادة، لأنها، وفق رؤيته، ترتبط مباشرة بمستقبل قواعد إدارة مياه النيل وبإمكانية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
المفتي: التنسيق بين مصر والسودان يحقق مصلحة مشتركة
وأكد الخبير السوداني أن التنسيق بين مصر والسودان في ملف مياه النيل يحقق نفعًا خالصًا للدولتين، داعيًا إلى التعامل مع التطورات الجديدة على أساس المصالح المائية المشتركة للبلدين.
طالع أيضاً
