السفير دكتور محمد حجازي يكتب : إثيوبيا والبحر الأحمر.. بين الحق في منفذ بحري تجاري ومحاولة فرض الإرادة والسيطرة

1٬394

WhatsApp Image 2026 11 13 at 5.28.01 PM السفير دكتور محمد حجازي يكتب : إثيوبيا والبحر الأحمر.. بين الحق في منفذ بحري تجاري ومحاولة فرض الإرادة والسيطرة

عاد ملف المنفذ البحري الإثيوبي إلى واجهة التفاعلات الإقليمية، مع تجديد رئيس الوزراء آبي أحمد تمسك إثيوبيا بالحصول على منفذ على البحر الأحمر، في وقت تتزايد فيه التوترات في منطقة القرن الإفريقي، وتتداخل فيه الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية والعسكرية، وتتصاعد فيه المنافسة الدولية على الموانئ والممرات البحرية ومواقع النفوذ الاستراتيجي، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول حقيقة الأهداف الإثيوبية، وحدود ما يمكن أن تحققه أديس أبابا في ظل الاعتراضات المصرية ومواقف عدد من دول المنطقة، ومدى انعكاس هذا الملف على أزمة سد النهضة ومستقبل الأمن الإقليمي.

في تقديري، لم يعد الإصرار الإثيوبي على الوصول إلى البحر مجرد مطلب اقتصادي لدولة حبيسة، وإنما أصبح جزءاً من تصور استراتيجي أوسع تسعى من خلاله أديس أبابا إلى إعادة تعريف مكانتها الإقليمية، وتوسيع مجال حركتها السياسية والعسكرية، وتعزيز حضورها في منطقة تمثل أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة الدولية وأمن الطاقة والملاحة العالمية.

فإثيوبيا، التي يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة، تعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ المجاورة، وفي مقدمتها ميناء جيبوتي، لتأمين تجارتها الخارجية، وهو ما يفسر رغبتها في تنويع منافذها وتقليل اعتمادها على مسار واحد، غير أن هذه الاعتبارات الاقتصادية المشروعة لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للمطالبة بامتيازات سيادية أو عسكرية على أراضي دولة أخرى.

وهنا ينبغي التمييز بوضوح بين حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر لأغراض التجارة والنقل والعبور، وبين السعي إلى امتلاك ميناء ذي سيادة أو إقامة قاعدة بحرية أو وجود عسكري مستقل على ساحل دولة أخرى، فالأول حق يمكن تنظيمه وفق قواعد القانون الدولي والاتفاقات الثنائية، أما الثاني فلا ينشأ تلقائياً عن كون الدولة حبيسة، ولا يمكن تحقيقه إلا بموافقة الدولة الساحلية صاحبة السيادة.

وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، في مادتها 125، حق الدول الحبيسة في الوصول إلى البحر وحرية العبور عبر أراضي دول العبور، لكنها تجعل شروط ووسائل ممارسة هذا الحق موضوعاً لاتفاقات بين الدول المعنية، مع احتفاظ دول العبور بسيادتها الكاملة على أراضيها، ومن ثم فإن القانون الدولي لا يمنح إثيوبيا حقاً تلقائياً في امتلاك ميناء أو قاعدة عسكرية أو قطعة من أراضي دولة ساحلية، وإنما يفتح أمامها المجال للتفاوض بشأن ترتيبات تجارية ولوجستية تحقق مصالحها وتحترم سيادة الآخرين.

ومن المهم هنا ألا يتحول النقاش إلى إنكار حق إثيوبيا في البحث عن حلول لمشكلتها الجغرافية، فالمصلحة المصرية ليست في حرمان دولة إفريقية كبرى من فرص التنمية والتجارة، وإنما في منع توظيف هذه الحاجة المشروعة لفرض واقع سياسي أو جغرافي أو عسكري جديد، يهدد استقرار القرن الإفريقي ويخل بموازين الأمن في البحر الأحمر، خاصة أن هذا الممر البحري لا يمثل مجرد مساحة جغرافية، بل شرياناً استراتيجياً يرتبط بأمن مصر وقناة السويس والتجارة الدولية وأمن دول المنطقة.

إن الموقف المصري يستند إلى اعتبارات قانونية واستراتيجية واضحة، فالقاهرة لا تعترض على ترتيبات تضمن لإثيوبيا استخدام الموانئ أو تطوير منشآت لوجستية أو إبرام اتفاقات تجارية طويلة الأجل، لكنها ترفض أي محاولة للمساس بسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر أو إقامة وجود عسكري خارج إطار موافقتها، كما ترفض تحويل البحر الأحمر إلى ساحة تنافس عسكري أو نفوذ لقوى غير مشاطئة، بما يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية تفرضها موازين القوة بدلاً من قواعد القانون الدولي.

وقد اكتسب هذا الموقف بعداً إقليمياً أكثر وضوحاً مع انعقاد القمة التشاورية الرباعية في العلمين الجديدة في 4 أكتوبر 2026، بمشاركة مصر والسودان وإريتريا والصومال، وصدور إعلان العلمين المشترك الذي أكد احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وحرية الملاحة، وأن إدارة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، فضلاً عن الاتفاق على آلية لمتابعة نتائج القمة واستمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأربع, وهذه خطوة مهمة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها اصطفافاً للمواجهة، وإنما باعتبارها محاولة لبناء إطار إقليمي يحمي المصالح المشتركة ويمنع فرض ترتيبات أحادية على حساب الدول الساحلية.

ويزداد الملف تعقيداً عند النظر إلى ارتباطه بأزمة سد النهضة، إذ إن أزمة الثقة بين القاهرة وأديس أبابا لم تعد محصورة في قضية المياه، وإنما أصبحت تعكس اختلافاً جوهرياً حول مفهوم الحقوق المتبادلة وقواعد إدارة المصالح العابرة للحدود, فقد مضت إثيوبيا في بناء وتشغيل سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان ينظم قواعد الملء والتشغيل ويوفر الضمانات اللازمة لحماية مصالح دولتي المصب، وهو ما يجعل القاهرة أكثر حذراً إزاء أي مطالب إثيوبية جديدة تمس التوازنات الاستراتيجية في المنطقة.

والدرس الأساسي من تجربة سد النهضة هو أن المشروعات ذات التأثير العابر للحدود لا يمكن أن تستند إلى الإرادة المنفردة أو فرض الأمر الواقع، وإنما يتعين أن تقوم على التعاون والإخطار المسبق والتشاور والاتفاق، واحترام مبدأ عدم إحداث ضرر ذي شأن.

ومن هنا فإن الموقف المصري لا يمكن أن يتعامل مع ملف المنفذ البحري بمعزل عن هذه التجربة، وإن كنت أرى ضرورة إدارة الملفين عبر مسارين تفاوضيين متوازيين، دون الخلط بين الحقوق المائية المصرية والسودانية وبين حق إثيوبيا في الوصول التجاري إلى البحر، فالمطلوب هو تسوية كل قضية وفق قواعدها القانونية، مع إدراك الترابط الاستراتيجي بينهما.

وفي هذا السياق، يثير التطور العسكري الإثيوبي الأخير تساؤلات إضافية حول طبيعة المرحلة المقبلة، خاصة مع إعلان آبي أحمد، خلال زيارته موسكو في 28 أكتوبر 2026 للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية، تسلم بلاده مقاتلات روسية متطورة من طراز سوخوي Su-35، والإعلان عن اعتزام إثيوبيا الحصول على أربع بطاريات من منظومة الدفاع الجوي S-400، مقدماً هذه الخطوة باعتبارها تعزيزاً لقدرات بلاده على الردع وحماية أمنها القومي.

ومن الضروري هنا التعامل بدقة مع المعلومات المتاحة، فقد أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي تسلم 12 مقاتلة، وهو ما نقلته وسائل الإعلام الإثيوبية، بينما أشارت وكالة رويترز إلى أن تفاصيل الدفعة التي تم تسلمها لم تتضح بصورة مستقلة، كما لم تتحدد مواعيد وصول منظومات S-400 أو مواقع تمركزها، وهو ما يقتضي التمييز بين الإعلان السياسي الإثيوبي وبين المعلومات الفنية المؤكدة بشأن التنفيذ الفعلي للصفقة.

ولا شك أن هذه الصفقة تمثل تطوراً مهماً في قدرات القوات الجوية الإثيوبية، لكنها لا تعني تلقائياً امتلاك القدرة على فرض سيطرة بحرية أو انتزاع منفذ بحري بالقوة، فمقاتلات Su-35 تعزز القدرات الجوية، بينما تعد منظومة S-400 منظومة دفاع جوي، ولا ينبغي الخلط بين التحديث العسكري وبين امتلاك أدوات السيطرة على الموانئ والممرات البحرية.

غير أن الدلالة السياسية والاستراتيجية تكمن في توقيت هذا التحديث، بالتزامن مع تصاعد الخطاب الإثيوبي بشأن المنفذ البحري، والتوتر مع إريتريا، وتجدد الاضطرابات المسلحة في شمال إثيوبيا، بما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان مفهوم الردع سيظل مرتبطاً بحماية الدولة ومؤسساتها، أم قد يتحول إلى أداة ضغط في ملفات الخلاف مع الجوار.

كما أن دخول روسيا بهذا المستوى من التعاون العسكري يضيف بعداً دولياً إلى معادلات القرن الإفريقي، ويستدعي قراءة أوسع للعلاقة الروسية الإثيوبية، فموسكو لا تسعى فقط إلى تعزيز سوق صادراتها العسكرية، وإنما إلى توسيع علاقاتها السياسية والاستراتيجية في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، ومن المهم أن تدرك روسيا أن استقرار هذه المنطقة لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو تشجيع المطالب الأحادية، وإنما من خلال احترام سيادة الدول والتوصل إلى تفاهمات تضمن الأمن والمصالح المشتركة.

أما عن مستقبل المسعى الإثيوبي، فأرى أن هناك خمسة مسارات محتملة، أولها التوصل إلى تفاهم تجاري طويل الأجل مع إحدى الدول الساحلية، يتيح استخدام الموانئ وتطوير المناطق اللوجستية والاستثمارية دون المساس بالسيادة الوطنية، وهو المسار الأكثر واقعية والأقل تكلفة، وثانيها إعادة فتح باب التفاوض مع إريتريا بشأن ميناء عصب، وهو خيار يحمل أهمية جغرافية واستراتيجية كبيرة، لكنه يظل شديد الحساسية في ظل التوتر بين البلدين، ولا يمكن أن يتحقق إلا عبر تفاهم سياسي يحترم السيادة الإريترية ويعيد بناء الثقة بين الجانبين.

أما المسار الثالث فيتصل بالترتيبات المحتملة مع الصومال أو إقليم أرض الصومال، وهو مسار بالغ التعقيد في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال في يناير 2024، وما أثارته من اعتراضات صومالية تتعلق بوحدة الأراضي والسيادة الوطنية، ومن ثم فإن أي ترتيبات مستقبلية لا بد أن تراعي الموقف القانوني والسيادي للحكومة الفيدرالية الصومالية، وألا تتحول إلى مدخل لتكريس الانقسام أو خلق واقع جغرافي جديد دون موافقتها.

ويتمثل المسار الرابع في استمرار الضغوط السياسية أو اللجوء إلى فرض الأمر الواقع، وهو السيناريو الأخطر الذي قد يدفع المنطقة إلى مواجهة مفتوحة، خاصة إذا ارتبطت المطالب الإثيوبية بوجود عسكري أو تحركات تمس سيادة إريتريا أو الصومال، أما المسار الخامس فهو استمرار الوضع الراهن مع تنويع إثيوبيا لمنافذها التجارية وتطوير اتفاقاتها مع جيبوتي وغيرها من الموانئ، وهو خيار قد لا يحقق الطموح السياسي المعلن لآبي أحمد، لكنه يحقق جانباً كبيراً من المصالح الاقتصادية الإثيوبية دون تحمل تكاليف مغامرة عسكرية أو سياسية.

وفي تقديري، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً على المدى القريب هو استمرار المساومة السياسية والضغوط الدبلوماسية، بالتوازي مع محاولات إثيوبيا تعزيز قدراتها العسكرية والتفاوض مع أكثر من طرف إقليمي، بينما تظل احتمالات المواجهة مرتبطة بثلاثة متغيرات أساسية، أولها مستقبل العلاقة الإثيوبية الإريترية ومدى قدرتها على تجنب الصدام، وثانيها قدرة آبي أحمد على احتواء الأزمات الداخلية واستعادة الاستقرار في شمال البلاد، وثالثها مدى نجاح الدول المطلة على البحر الأحمر في تحويل التنسيق السياسي إلى آلية إقليمية فعالة قادرة على حماية السيادة والأمن المشترك.

ومن هنا تبرز أهمية الدور المصري في المرحلة المقبلة، فالمطلوب هو الجمع بين الحزم والانفتاح الدبلوماسي، والبناء على إعلان العلمين من خلال تفعيل آلية المتابعة الرباعية وتطوير التعاون في مجالات الموانئ والطاقة والربط التجاري والنقل والبنية الأساسية، مع تعزيز العلاقات المصرية مع دول القرن الإفريقي، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية ووحدة أراضيها، فضلاً عن توظيف العلاقات المصرية الروسية لتوضيح أن استقرار البحر الأحمر مصلحة مشتركة لا ينبغي أن تتأثر بأي حسابات عسكرية أو صفقات تسليح.

والمؤكد ان مصر ستواصل وبحسم التأكيد علي مواصلة التمسك بحقوقها المائية وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، دون إغلاق أبواب الحوار مع أديس أبابا، فالقوة الحقيقية لا تكمن في تصعيد الخطاب أو الدخول في سباقات تسلح، وإنما في القدرة على حماية المصالح الوطنية، وبناء التحالفات، وتوظيف القانون الدولي، ومنع الخصوم من تحويل الخلافات إلى وقائع يصعب تغييرها مستقبلاً.

إن قضية المنفذ الإثيوبي تكشف عن اختبار أوسع لمستقبل النظام الإقليمي في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، فهل تنتصر قواعد القانون الدولي والتعاون والتفاهم، أم تتحول الجغرافيا إلى مبرر لفرض الإرادة بالقوة؟ إن مصر لا تعترض على حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر، لكنها ترفض أن يتحول هذا الحق إلى ذريعة للمساس بسيادة الدول أو عسكرة البحر الأحمر أو فرض أمر واقع جديد، كما أنها لا تسعى إلى المواجهة، لكنها لن تقبل أن تصبح مصالحها المائية أو أمنها القومي رهينة لإجراءات أحادية أو موازين قوة مفروضة.