آخر التطورات في إثيوبيا : ” تحرير تيجراي ” تحذر من تآكل ” الثقة ” في أديس أبابا .. واعتقال مسؤولين بارزين من إقليم أمهرة

تطورات متلاحقة تشهدها إثيوبيا خلال الأيام الأخيرة حيث كشفت تقارير إعلامية إثيوبية محلية عن قيام  مجلس نواب الشعب ” البرلمان الإثيوبي ” برفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس والذي يشغل في ذات الوقت عضوية حركة أمهرة الوطنية , وذلك بعد 7 أشهر من إعتقاله مع مع مسؤولين إثيوبيين آخرين للاشتباه في تورطه في أنشطة غير قانونية في إقليم أمهرة وتقديم الدعم اللوجستي والمالي للميليشيا المسلحة , تأتي تلك التطورات في الوقت الذي أكدت فيه جبهة تحرير تيجراي أن الثقة في حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ” تتآكل ” .

وذكرت صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية ” إنه تم القبض على عضو البرلمان الإثيوبي بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في منطقة أمهرة، للاشتباه في تورطه في “أنشطة غير قانونية مختلفة” داخل المناطق الحضرية و”تقديم الدعم اللوجستي والمالي من خلال التورط مع الجماعة المسلحة”. “

واشارت الصحيفة الي أن السلطات الإثيوبية أعتقلت عدد من المسؤولين البارزين الآخرين في إقليم أمهرة بموجب قانون الطوارئ . 

 وفي تحليل سياسي لصحيفة أديس ستاندرد ذكرت فيه أن  حزب الرخاء الحاكم كان يتمتع ذات يوم بدعم لا يتزعزع من الطبقة السياسية في إقليم أمهرة، الحليف الرئيسي لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال حرب تيجراي , مشيره إلي حدوث تطورات جديدة وأصبحت المنطقة الآن موطناً لانتفاضة مسلحة شاملة ضد الحكومة نفسها.

وأوضحت أديس ستاندرد السبب المباشر لهذه الانتفاضة هو اتفاقية وقف الأعمال العدائية (CoHA) في نوفمبر 2022 الموقعة بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيدراي (TPLF)، والتي اعتبرها قادة الانتفاضة المسلحة المستمرة في إقليم أمهرة بمثابة “اتفاق خيانة”. “.

وقالت أديس ستاندرد ” لقد أشعلت هذه المشاعر المتصاعدة أيضًا موجة من شكل جديد من أشكال القومية الأمهرة في التعبير عن الرغبة في الانفصال بين العديد من الناشطين السياسيين، وهو أمر لم يسمع به من قبل في تاريخ إثيوبيا.

وأضافت ” أفضل وصف للعلاقات المتوترة بين الدولة الإثيوبية والنخبة السياسية في أمهرة هو جيدو أندارجاشيو، رئيس منطقة أمهرة السابق، الذي قال للمشرعين إن “العلاقة بين شعب الأمهرة وحزب الرخاء حدث بها شرخ بشكل لا رجعة فيه”.

وتابعت أديس ستاندرد في تحليلها ” في خضم ما يبدو وكأنه صراع مع عدم وجود أي احتمال لنهاية سلمية في الأفق، من الضروري مراجعة المسار السياسي الحالي في إقليم أمهرة، في ظل سيناريوهات انهيار الحكومة الإقليمية، بالإضافة إلى الشلل الذي يلوح في الأفق في الحكومة المحلية. الإدارة، والأثر طويل الأمد لذلك في العلاقات بين الدولة والمجتمع التي تحددها حتى الآن الرابطة القوية بين الاثنين.

تآكل الثقة 

وفي سياق التطورات المتسارعة التي تشهدها إثيوبيا  أعربت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي (TPLF) عن مخاوفها بشأن “تآكل الثقة” مع الحكومة الفيدرالية التي يترأسها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب “التنفيذ غير الكافي للأحكام الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية”.

وعُقدت المراجعة الاستراتيجية الأولى لتنفيذ اتفاق العمل الإنساني في 11 مارس 2024 في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. 

وفقًا للجنة السلام والأمن للشؤون السياسية التابعة للاتحاد الأفريقي، كان الغرض من الاجتماع هو “إجراء تفكير استراتيجي وتعزيز الجوانب الحاسمة لعملية السلام الإثيوبية، مثل المساعدات الإنسانية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، وكذلك كإعادة التأهيل والإعمار”.

وفي في بيان صدر عقب انعقاد اجتماع المراجعة الاستراتيجية الأول بشأن تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية ، ذكرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أن وفد تيغراي قدم تقريرًا شاملاً بشأن الإجراءات المتخذة منذ توقيع اتفاق بريتوريا للسلام الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر 2022 والتحديات التي تمت مواجهتها خلال العام السابق.

وذكرت صحيفة أديس ستاندرد أن  البيان الصادر عن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي شدد على العواقب السلبية للاتفاقيات التي لم يتم حلها، والتي لا تؤدي فقط إلى إدامة المحنة المستمرة للسكان ولكنها تساهم أيضًا في تآكل الثقة في الحكومة الفيدرالية.

وعلى الرغم من إعلان الجبهة التزامها  باتفاق بريتوريا للسلام، شددت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على ضرورة بذل جهود جماعية تهدف إلى احترام شروط الاتفاق لاستعادة الثقة وتحقيق السلام الدائم داخل المنطقة.

وشددت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على أنه على الرغم من حدوث بعض التطورات الإيجابية، مثل وقف الأعمال العدائية وإعادة إنشاء مرافق الخدمة العامة في المنطقة، إلا أن عناصر جوهرية من الاتفاقية لا تزال دون معالجة.

وأشار الحزب السياسي إلى أن العناصر الحاسمة، مثل انسحاب قوات الأمهرة من مناطق محددة في تيجراي، لم يتم تحقيقها بالكامل. علاوة على ذلك، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أن إعادة فتح جميع الطرق بالكامل ووقف الحصار لم تتحقق، مما يشكل المزيد من العقبات أمام التقدم.

وفي بيان لاحق عقب انعقاد اجتماع المراجعة الاستراتيجية الأول، أعلن الاتحاد الأفريقي أن الطرفين ” الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي ”  توافقا علي إجراء مشاورات شاملة تهدف إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إقليم تيجراي” و”الحفاظ على الاستقرار المنتظم في منطقة تيجراي”.

 وأشارت صحيفة أديس ستاندرد إلي تحذيرات تقييم التهديد السنوي لعام 2024 الذي أصدره مجتمع الاستخبارات الأمريكية في 11 مارس من أنه على الرغم من اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية (CoHA) الموقع في نوفمبر 2022 بين الحكومة الإثيوبية وأهالي تيجراي والذي أنهى حربًا استمرت عامين، فإن ” القضايا الإقليمية التي لم يتم حلها يمكن أن تؤدي إلى استئناف الصراع من جديد .

 وتطرق التقرير على الصراع المستمر في ولاية أمهرة الإقليمية، والذي بدأ في أبريل  2023، و الصراع المستمر بين القوات الحكومية وجماعة فانو المسلحة في منطقة أمهرة والذي “استمر طوال العام”.

وفي فبراير  مدد المشرعون الإثيوبيون حالة الطوارئ في منطقة أمهرة لمدة أربعة أشهر أخرى، حيث لا تزال المنطقة تتصارع مع صراع عسكري واسع النطاق أدى إلى مقتل عدد لا يحصى من المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية.

وتم إعلان حالة الطوارئ لأول مرة في 03 أغسطس 2023 بعد سلسلة من عدم الاستقرار في الولاية الإقليمية والتي بدأت باحتجاجات حاشدة في العديد من المدن الكبرى ضد قرار الحكومة الفيدرالية إعادة تنظيم القوات الخاصة الإقليمية إلى شرطة نظامية وجيش وطني.

وسرعان ما تدهورت الاحتجاجات لتتحول إلى اشتباكات واسعة النطاق وحالة من عدم الاستقرار واغتيال رئيس حزب الرخاء الحاكم في المنطقة، جيرما يشيتيلا ، في 27 إبريل  .

وفي 28 أبريل  أعلنت فرقة العمل المشتركة للأمن والاستخبارات الإثيوبية أنها بدأت “اتخاذ إجراءات حاسمة” ضد “القوى المتطرفة” التي اتهمتها “بمحاولة السيطرة على سلطة الدولة الإقليمية من خلال تدمير النظام الدستوري في ولاية أمهرة الإقليمية”. “

وظلت ولاية أمهرة الإقليمية منذ ذلك الحين مركزًا للنزاع العسكري الأخير الذي شاركت فيه القوات الحكومية والجماعات المسلحة التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الولاية الإقليمية.  

ناقوس الخطر 

 من جانبه دق حزب بورو الديمقراطي (BDP) المعارض بإقليم بني شنقول جوميز  ناقوس الخطر بشأن تصاعد الأنشطة الإجرامية ضد المدنيين في أجزاء رئيسية من اقليم بني شنقول-جوموز.

و أعرب الحزب في بيان إلى عن المقلق المتزايد من عمليات السطو الجماعي والاختطاف واختطاف الأطفال والقتل” التي يشهدها الاقليم خلال الأشهر الستة الماضية.

وزعم الحزب أن مرتكبي هذه الجرائم لم تتم محاكمتهم أو محاسبتهم , وتشمل الحوادث المحددة التي ذكرها الحزب مقتل ضابط شرطة كبير وطالب جامعي بالرصاص في غضون شهرين في بلدة جيلجيل بيليس، فضلاً عن مقتل محامٍ كبير ومستشار قانوني في منطقة باوي الخاصة , بالإضافة إلى ذلك، في منطقة وينبيرا، ورد أن رجل أعمال قُتل بطريقة “عنيفة”، بحسب الحزب.

وأشار  حزب المعارض في إقليم بني شنقول بشكل خاص على قضية تيجيست تيلاهون، التي زُعم أنها اختطفت في 24 فبراير 2024، بالقرب من مدينة أسوسا ثم قُتلت بوحشية فيما بعد، وألقيت جثتها على ضفة النهر في 06 مارس.

وأعرب حزب السلام والديمقراطية عن قلقه من أن الفشل في القبض على المشتبه بهم في هذه القضية قد عرّض حياة المواطنين للخطر، قائلاً: “نعتقد أنه كانت هناك فرصة لبقاء تيجيست على قيد الحياة إذا تابعت الشرطة قضيتها بشكل صحيح”.

ودعا الحزب في بيانه إلى القبض على المجرمين المسؤولين عن فقدان الأرواح في مناطق مختلفة من المنطقة ومحاكمتهم، وكذلك إصدار الأحكام المناسبة على المحتجزين بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، سلط مكتب السلام والديمقراطية الضوء على المخاوف الأمنية الناجمة عن “الأنشطة العنيفة للقوات المسلحة التي لم تستسلم للسلام في منطقة منديرا بمنطقة ميتيكل”، مشيرًا إلى أن ذلك قد يشعل الصراع من جديد في المنطقة.

 

إقرأ المزيد :

تطورات جديدة في إثيوبيا .. ميليشيا مسلحة تقتل ٩ و تختطف أطفال وكبار السن في إقليم أوروميا