« الخارجية التونسية » تشرح ملابسات تدخل قوات الأمن لمنع اعتداء مهاجرين أفارقة علي مبني مفوضية اللاجئين

أصدرت وزارة الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج بيانا شرحت فيه ملابسات تدخل قوات الأمن التونسية لمنع اعتداء مهاجرين أفارقة علي مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، مؤكده أنّ تدخّل القوات الأمنيّة التّونسيّة تمّ استجابةً لطلب ممثليّة المفوّضيّة السّامية بعد حادثة اقتحام مكتبها وفشل محاولات التّفاوض مع المحتجّين في عدّة مناسباتٍ سابقة .

كما أكدت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج على ضرورة إبراز حقائق الوقائع والتزام مواقف مُتناسقة مع مضمون الطّلبات المُقدّمة من قِبَل الممثّليّة خلال اللّقاءات مع الجهات الرّسميّة التّونسيّة، بما من شأنه إنارة الرّأي العام بكُلّ موضوعيّة.

اقتحام مقر مفوضية شؤون اللاجئين

وأوضحت مفوضية شؤون اللاجئين أنه على إثر تقدّم الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم 11 إبريل الجاري إلى مركز الأمن الوطني بضفاف ” البحيرة “راغبة في إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية، وذلك على خلفية اقتحامهم مقرّ المفوضية متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز، وتهشيم تجهيزاته واقتلاع أبواب حديدية ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور والحاق أضرار فادحة به إضافة إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم.

وأشار البيان الي أن القوات الأمنية التونسية بعد التنسيق مع النيابة العمومية توجهت إلي عين المكان وقامت بالتدخل قصد إيقاف الاعتداء الحاصل إلاّ أنّ المحتجين تعمّدوا رشق الأمنيين بالحجارة والمواد الصلبة ممّا تسبب في الاضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة وعدد من السيارات الإدارية والخاصة، إضافة إلى تعرّض عدد من أعوان الأمن إلى اصابات مختلفة.

وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس1 أذنت بفتح تحقيق من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والاضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير، والاحتفاظ بالمجموعة المذكورة من المعتدين.

علما بأنّ محاولات الاعتداء على مقر المفوضية تكررت في الفترة الأخيرة وقد تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع المحتجين من قبل الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم إلاّ أنّ ردّ الفعل منهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف بلغ ذروته بتاريخ حادثة اليوم.

استخدمت الشرطة التونسية الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق مهاجرين معتصمين أمام مقر المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، كما قامت بتوقيف نحو 100 من بينهم، أطلقت سراح نحو خمسين لاحقا. ودارت مناوشات بين المهاجرين وسكان المنطقة الذين يقولون إنهم ضاقوا ذرعا بهؤلاء المهاجرين.

وذكرت تقارير إعلامية أن قوات الأمن التونسي استخدمت الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو مئة مهاجر وطالب لجوء يتحدرون من دول في أفريقيا جنوب الصحراء.

 

كما قامت قوات الأمن بتفريق مجموعة أخرى من المهاجرين كانوا يغلقون مدخل المفوضية الواقعة بمنطقة البحيرة الراقية.

من جهتها قالت الشرطة إنها أوقفت حوالى 80 مهاجرا ما لبثت أن أطلقت سراح 50 منهم.

ودارت مناوشات بين المهاجرين وسكان المنطقة الذين يقولون إنهم ضاقوا ذرعا بهؤلاء المهاجرين الذين ينامون داخل خيم بلاستيكية أمام مقر المفوضية من دون أن تتوفر لهم أدنى شروط النظافة الشخصية من ماء ودورات مياه.

وأفاد إلياس بن زكور وهو أحد سكان الحي أن طالبي اللجوء “يغلقون الممر” وسكان الحي والتجار “لم يعودوا قادرين على مغادرة منازلهم”، مؤكدا أن هذا الوضع متواصل منذ “أكثر من 25 يوما”.

وتابع “إنها مشكلة كبيرة لأنهم عندما يتجمعون معا بهذه الطريقة، فإنهم يشعرون بالقوة. هم لا يخافون من الشرطة أو الناس، لا يحترمون كبار السن ولا الشباب”.

وأفاد الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية أن “تدخل قوات الأمن كان بطلب من المفوضية”.

وأضاف “تم توقيف ثمانين شخصا، قررت النيابة الإبقاء على ثلاثين منهم موقوفين وإطلاق سراح البقية”.

وكان طالبو اللجوء منزعجين وغاضبين بعدما أعلنت المفوضية قبل أيام تعليق قبول وفحص ملفاتهم.

وأعلنت المفوضية على صفحتها على موقع فيس بوك قبل أسبوع أنها أوقفت “جميع خدمات التسجيل والتسجيل الأولي من 31 مارس إلى 17 أبريل بسبب أشغال لتحديث نظام التسجيل والهوية”.

إقرأ المزيد 

رسائل نارية من الرئيس التونسي : الإملاءات من الخارج مرفوضة .. وتونس للتونسيين وليست للبيع