تونس .. رئيسة الحكومة وأمين اتحاد الشغل يوقعان على اتفاق زيادة الأجور

 

وقعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، مساء اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على محضر اتفاق الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية واتفاق الزيادة في أجور القطاع العام، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.

 

وأكدت بودن أن هذا التوقيع هو تتويج لمسار من العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، موضحة أن الهدف من هذا المسار تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الوطني والاقليمي والدولي، لاسيما تداعيات الازمة الحادة الناتجة عن جائحة “كوفيد-19” والتي عمقتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

واعتبرت رئيسة الحكومة التونسية أنه بالرغم من دقة الوضع الاقتصادي والمالي، حرصت الحكومة على الزيادة في الاجور وتوطيد الثقة مع الشريك الاجتماعي، وذلك لتسجيل الهدف المشترك المتعلق بتحقيق السلم الاجتماعي، والوقوف الى جانب الاعوان واطارات الوظيفة العمومية، بالنظر الى دورهم الفاعل في دفع مجالات التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.

 

ونوهت بودن بروح المسؤولية التي تحلى بها طرفا التفاوض وتعاملهم بشفافية وموضوعية في طرح الخيارات ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات؛ مما مكن من بلوغ اتفاق مهم اليوم لتحسين الدخل الشهري للموظفين بمختلف فئاتهم مع مراعاة الصعوبات وأكراهات المرحلة، معربة عن ارتياحها لبلوغ اتفاق حول الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بما يمكن من تحسين الأوضاع المعيشية لفئات ضعيفة الدخل، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في التوصل لهذه الاتفاقية.

 

واعتبرت رئيسة الحكومة التونسية أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيشكل حتما أرضية ملائمة للتقدم معا على درب الإصلاح ودفع الحركية الاقتصادية بما يسمح بخلق مزيد من مواطن الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين، مؤكدة التزام الحكومة في المضي قدما في اعتماد منهج تشاركي في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات للمرور بتونس الى بر الأمان.

 

من جهته، أشاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بجهود الوفدين الممثلين للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال المفاوضات، موجها الشكر لرئيسة الحكومة التي وفرت كل السند والدعم من أجل الوصول لهذا الاتفاق.

 

واعتبر أن الحوار الاجتماعي صار تقليدا لدى التونسيين وأن الجميع قدم تضحيات وتنازلات في سبيل التوصل إلى حل، مضيفًا أنه إذا ما تعلق الأمر بالوطن فإن كل الخلافات تذوب، مشددًا على أن الوفدين المفاوضين؛ حرصا على الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية من جهة والتوازنات المالية من جهة أخرى، وذلك في إطار الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.

 

وأبرز الأمين العام لاتحاد الشغل أن هذا الاتفاق سيسهم في الرفع من المقدرة الشرائية للتونسيين التي تضررت خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال خلق مناخ اجتماعي مناسب لخلق الثروة والرفع في نسب النمو والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي.