أبو الغيط يُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبني قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية، مؤكداً أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتاً إنما يعكس الإرادة الدولية الحقيقية، بعيداً عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن.
وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن الأغلبية الكبيرة التي تبنت القرار تُشير إلى اتجاه واضح لدى الرأي العام العالمي برفض استمرار الحرب بسبب ما تتسبب فيه من كارثة إنسانية متواصلة، واستهداف واضح للمدنيين في القطاع، وعقاب جماعي لسكان غزة، مضيفاً أن القرار يتضمن تأكيداً على حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده على ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطونها الضوء الأخضر، لوقف حملتها الجنونية على غزة، وللحصول على الضمانات الكفيلة بفتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لإدخال المواد الضرورية، بما فيها الوقود، إلى القطاع.
ومن جانب آخر، أعرب أبو الغيط كذلك عن ترحيبه بالإعلان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بالعمل على فتح ممرات إنسانية في غزة، وإرسال المساعدات للسكان هناك، وكذا بمبادرة اسبانيا استضافة مؤتمر دولي يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

أرحب بقرار #الجمعية_العامة الداعي الي هدنة انسانية فورية في #غزة. هذا هو ما يقوله الرأي العام الدولي حالياً. نأمل الا يضيع وقت كثير وتزهق ارواحاً كثيرة الي حين تطبيق ما تضمنه القرار.@UN @UNarabic

— الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) October 27, 2023

هدنة إنسانية فورية

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 120 عضوا، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.
جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة” -بحسب بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني اليوم الجمعة.
وعارض القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت.
ويدعو القرار إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”.. ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
ويرفض القرار بشدة “أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”. ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة؛ فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
ويدعو أيضا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.
ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك “جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير”.
وتعبر الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.

إقرأ المزيد :

مندوب مصر بالأمم المتحدة : عدم وقف الحرب في غزة من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة