أخبار عاجلة اخبار افريقيا القرن الافريقى

دعا إلي تنفيذ اتفاق « بريتوريا » .. أول تعليق من الاتحاد الأفريقي علي الاشتباكات المسلحة في شمال إثيوبيا

في أول تعليق من جانب الاتحاد الأفريقي علي الأحداث التي يشهدها شمال إثيوبيا في الفترة الأخيرة ، أكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي متابعتها بقلق بالغ التوترات المتصاعدة بين ميليشيات مسلحة من إقليمي تيجراي وأمهرة في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا، بما في ذلك مناطق راية ألاماتا وزاتا وأوفلا .

ودعا موسي فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى وقف الأعمال العدائية بشكل عاجل وضمان سلامة المدنيين لإنهاء النزوح المتجدد للسكان المحليين ، كما دعا إلى الاحترام والتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الدائم من خلال الوقف الدائم للأعمال العدائية (COHA)، الموقع بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية (FDRE) والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي (TPLF) في 2 نوفمبر 2022، في بريتوريا، جنوب أفريقيا.

ووفقا لبيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي دعا فقي إلى بدء الحوار السياسي، وهو الوسيلة الأكثر جدوى للاستجابة لقضايا المناطق المتنازع عليها، على النحو المنصوص عليه في اتفاق مكافحة الإرهاب.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مجددا التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بتقديم المساعدة لحكومة وشعب إثيوبيا ويدعو الإدارة المعنية في المفوضية إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة كشفت قبل أيام عن عن نزوح أكثر من 50 ألف إثيوبي من منازلهم في شمال إثيوبيا، بسبب معارك في منطقة متنازع عليها بين إقليمي تيجراي وأمهرة، في اشتباكات دموية وأثارت قلقا دوليا .

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير ” إن عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا منذ 13 أبريل الجاري تجاوز 50 ألف شخص”.

وأشار “أوتشا”، نقلا عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها، إلي أن نحو 42 ألفا من النازحين فروا في اتجاه الجنوب، لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفر 8300 آخرين في اتجاه بلدة سيكوتا شمالا، مؤكدا أن غالبية النازحين هم من “النساء والأطفال والشباب والشيوخ”.

وتقع منطقة ألاماتا وجوارها في منطقة رايا المتنازع عليها بين إقليمي تيجراي وأمهرة، حيث اندلعت اشتباكات بين ميليشيات مسلحة من العرقيتين منذ نحو 10 أيام.

يذكر أن مناطق رايا (جنوب تيجراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيجراي) تابعة إداريا لإقليم تيجراي منذ تسعينيات القرن الماضي، الا أن قومية الأمهرة تطالب بها منذ عقود .

وعندما اندلعت الحرب بين قوات جبهة تحرير تيجراي والقوات الحكومية الإثيوبية والمليشيات المتحالفة معها في نوفمبر 2020 دخلت مليشيات وقوات خاصة من إقليم أمهرة إلى تلك المناطق المتنازع عليها وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة.

ونص اتفاق بريتوريا للسلام بين الحكومة الاثيوبية الفدرالية و”جبهة تحرير تيجراي الموقع في نوفمبر 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعما عسكريا حاسما للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد قوات جبهة تحرير تيجراي من تلك المناطق المتنازع عليها .

وقبل أيام اتهمت الحكومة الإقليمية في أمهرة “جبهة تحرير تيجراي” بـشن هجوم شامل علي تلك المناطق ، حيث اعتبرت ذلك الهجوم بأنه انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا”، مطالبة قوات تيجراي بالانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها بسرعة”.

ويحذر المراقبون من أن تلك الأحداث تؤشر لفتح جبهة جديدة للنزاعات المسلحة التي تشهدها إثيوبيا في الوقت الراهن ، واندلاع صراع مسلح شامل بين إقليمي تيجراي وأمهرة .

جدير بالذكر أن تقرير للخارجية الأمريكية أكد أن النزاعات المختلفة والاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين القوات الحكومية الإثيوبية مع مجموعات الميليشيات المختلفة التي تنتشر في إثيوبيا مثل جيش تحرير أورومو وميليشيا فانو أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، مع تورط جميع الأطراف المشاركة في عمليات قتل خارج نطاق القضاء لغير المقاتلين.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على وجود تطهير عرقي ، وعنف جنسي واسع النطاق، وغيرها من الانتهاكات ضد سكان تيغراي العرقيين على يد الجنود الإريتريين وميليشيا الأمهرة التي استمرت في تيغراي، حتى بعد توقف الأعمال العدائية بعد اتفاق بريتوريا.

وقررت لجنة سابقة تابعة للأمم المتحدة أن الحكومة الفيدرالية فشلت في حماية سكان تيغراي من الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإريترية.

وذكر التقرير أن هذه الصراعات ادت أيضًا إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، في حين أشارت التقارير إلى اختلاس المساعدات الإنسانية، حيث تم تحويل المواد الغذائية المخصصة للمناطق المنكوبة بالمجاعة في تيجراي وبيعها في الأسواق كجزء من جهد منسق، مما أدى إلى تفاقم معاناة المدنيين.

اتهامات لوزير إثيوبي سابق

وفي سياق التطورات التي تشهدها إثيوبيا ، وجهت السلطات القضائية الإثيوبية اتهامات جنائية لوزير إثيوبي سابق بدعم من وصفتهم ” قوي مناهضة للسلام” وحيازة أسلحة بدون ترخيص .

ونقلت صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية عن وسائل إعلام إثيوبية رسمية أن المدعين بوزارة العدل الإثيوبية وجهوا ثلاث تهم جنائية ضد تاي دينديا، وزير الدولة الإثيوبي السابق للسلام .

ووفقا للائحة الاتهام التي قدمها الادعاء بأن الوزير السابق عندما كان يشغل منصب وزير الدولة للسلام، كان متورطا في نشر “رسائل دعائية لدعم القوى المناهضة للسلام” وأرسل رسائل “تعرب عن الدعم” على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي.

اتهم الادعاء المدعى عليه بانتهاك قانون الأسلحة النارية من خلال حيازة “أسلحة غير مرخصة” يُزعم أنه تم العثور عليها في منزله أثناء تفتيش منزله .

كان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أقال وزير السلام تاي دينديا في 11 ديسمبر 2023.

ولم يتم الإعلان في ذلك الوقت عن أسباب إقالة الوزير تاي ، وتم الاكتفاء بتوجيه الشكر له من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي الفترة التي قضاها وزيرا منذ 08 أكتوبر 2021.

ووفقا لصحيفة أديس ستاندرد الإثيوبي أن الإقالة جاءت على خلفية مشاركة إعلامية غير مسبوقة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل تاي الذي أدلى بتصريحات صارمة تنتقد الحكومة بما في ذلك فشل محادثات السلام في دار السلام بين الحكومة الإثيوبية وجيش تحرير الأورومو (OLA).

وتم اعتقال تاي في اليوم التالي بعد إقالته من منصبه فيما قالت قوات الأمن إنه جاء بعد “تحقيق شامل” كشف عن أدلة مزعومة على مشاركة تاي في “أنشطة إرهابية” خلال فترة عمله في الوزارة.