بورتسودان (السودان) (أ ف ب) – حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة 11 شهرا “قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم” في بلد يشهد أساسا أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي.
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين إن المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدت الى نزوح ثمانية ملايين شخص، “تهدد حياة الملايين كما تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بكاملها”.
وتابعت “قبل عشرين عاما، شهد إقليم دارفور أكبر أزمة جوع في العالم ووحد العالم(آنذاك) جهوده لمواجهتها ولكن السودانيين منسيون اليوم”.
في مطلع العقد الأول من القرن الحالي، أطلق الرئيس السوداني حينها عمر البشير الذي أطيح عام 2019، ميليشيا الجنجويد في إقليم دارفور المترامي الأطراف في غرب السودان حيث مارست سياسة الأرض المحروقة.
واليوم باتت هذه الميليشيا ضمن قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو الذي يتواجه في حرب مع الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان منذ 15 ابريل 2023.
وأصبح تدمير البنى التحتية والنهب والاغتصاب والتهجير القسري وإحراق القرى من الممارسات اليومية التي يتكبدها 48 مليون سوداني.
وأكدت ماكين أنه ما لم يتوقف العنف “قد تخلف الحرب في السودان أكبر أزمة جوع في العالم“.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، فإن أقل من 5% من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة” في الوقت الراهن.
وتقول منظمة أطباء بلا حدود أن طفلا يموت كل ساعتين في مخيم زمزم للاجئين في دارفور.
وفي جنوب السودان إلى حيث لجأ 600 الف شخص هربا من الحرب، “يعاني طفل من كل خمسة أطفال في مراكز الايواء عند الحدود من سوء التغذية”، بحسب ماكين.
ويعاني 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد وصار خمسة ملايين من منهم على شفا المجاعة في حين يعاني العاملون في مجال الاغاثة الانسانية الذين يساعدونهم، من صعوبات في التنقل ونقص كبير في التمويل.
«معبر الطينة»
وفي سياق آخر أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا صحفيا اليوم أعلنت فيه إخطارها للأمم المتحدة اليوم موافقة الحكومة السودانية على استخدام معبر الطينة من تشاد إلي الفاشر لدخول المساعدات الإنسانية المحددة، بعد الاتفاق على الجوانب الفنية بين الحكومتين السودانية والتشادية ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١هذا إلي جانب إستخدام المسارت التي تم تحديدها لإيصال المساعدات وجددت الحكومة تعهداتها والتزاماتها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء البلاد عبر الموانئ، والمعابر والمطارات داخل الحدود الوطنية وفيما يلي وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيانها ” إنه خلال الأيام الماضية حاولت بعض الجهات تصوير استخدام الحدود السودانية التشادية لإدخال المساعدات الإنسانية لمناطق الاحتياج في البلاد كأنه هو السبيل الوحيد لإغاثة المتضررين من الحرب التي تشنها المليشيا الإرهابية على الشعب والدولة السودانية.
وأشارت الخارجية السودانية الي أن مقررات منبر جدة، وتحديداً إعلان المبادئ في ١١ مايو٢٠٢٣ وتفاهم ٢٠ مايو ٢٠٢٣ والتزامات ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ بخصوص المساعدات الإنسانية توفر الإطار العملي القادر على تلبية متطلبات تقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب.
كما حددت وثيقة الالتزامات التي وقع عليها وفد حكومة السودان والمليشيا في ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ مسارات توصيل وتأمين المساعدات الإنسانية ووسائل حماية العاملين في الأنشطة الإنسانية.
وقالت الخارجية السودانية ” إنه في استخفاف واضح بكل ما تم التوصل إليه عبر منبر جدة، والذي هو أصلاً مكرس للمسائل الإنسانية، وفي انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، شنت المليشيا في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ عدواناً شاملاً على ود مدني، مركز العمليات الإنسانية، والتي كانت تستضيف أكبر تجمع للنازحين بسبب الحرب وعلاوة على قتل عشرات المدنيين الأبرياء وتهديد حياة العاملين الإنسانيين ومنعهم من أداء واجبهم ، استولت المليشيا، خلال هذا العدوان، على أكبر مستودعات برنامج الغذاء العالمي وسرقت أغذية تكفي لأكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين ، مضيفة ” ولا يزال عدوان المليشيا في ولاية الجزيرة مستمرا إذ هاجمت خلال الأسبوعين الاخيرين حوالي ٧٠ قرية آمنة وقتلت ما يقارب مائة من القرويين العزل وعددا من الأطباء والكوادر الصحية .
وأكدت الخارجية السودانية أنه كان من نتائج هذا العدوان أن مواطني ولاية الجزيرة الذين كانوا منتجين رئيسيين للغذاء في السودان أصبحوا هم أنفسهم في حاجة للمساعدات الغذائية.
وأوضحت الخارجية السودانية أن الحدود السودانية التشادية ظلت لفترة طويلة مسرحا لأنشطة تهريب السلاح والبشر وكل أشكال الجرائم العابرة للحدود، مما دفع بالبلدين في وقت سابق لتشكيل قوات مشتركة لتأمينها. ولكن بعد اندلاع الحرب صارت هذه الحدود خط الإمداد الأول للمليشيا بالسلاح والمؤن والمرتزقة لتواصل حربها ضد الشعب السوداني وهذا ما وثقه خبراء الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإعلام الدولي.
وقالت الخارجية السودانية ” إنه في ظل انتهاج المليشيا لعمليات النهب والسرقة واسعة النطاق التي شملت الأسواق والمصانع والبعثات والمنظمات الدولية ومنازل المواطنين العاديين، حتى الفقراء منهم، فإن أي مساعدات إنسانية تضع المليشيا يدها عليها لن تصل أبدا للمحتاجين إليها.
وأضافت ” رغم ما ذكر أعلاه وانطلاقاً من مسؤولية حكومة السودان نحو مواطنيها في مختلف أنحاء البلاد، فقد أبلغت وزارة الخارجية الأمم المتحدة اليوم موافقة الحكومة علي استخدام معبر الطينة من تشاد إلي الفاشر لدخول المساعدات الإنسانية المحددة، وبعد الاتفاق على الجوانب الفنية بين الحكومتين السودانية والتشادية ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١ ، هذا إلي جانب إستخدام المسارت الآتية بورتسودان- عطبرة- مليط- الفاشر •
مسار من جمهورية مصر العربية طريق البحر الأحمر بورتسودان ، معبر وادي حلفا- دنقلا .
ومسار من جمهورية جنوب السودان بواسطة النقل النهري والطريق البري من الرنك إلي كوستي ، وكذلك الموافقة على استخدام مطارات الفاشر وكادوقلي والأبيض في حالة تعثر الوصول عبر الطرق البرية.
وجددت الحكومة السودانية تعهداتها والتزاماتها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء البلاد عبر الموانئ، والمعابر والمطارات داخل الحدود الوطنية. وقد أثبتت التجربة منذ اندلاع التمرد أن الحكومة قد أوفت بكل متطلبات العمل الإنساني مما جنب البلاد كارثة المجاعة وذلك بالتعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين.
كما جددت وزارة الخارجية السودانية تقديرها للدول الشقيقة والصديقة ووكالات وبرامج الأمم المتحدة و الشركاء الدوليين على ما قدموه من عون انساني للشعب السوداني.
إقرأ المزيد :
أمين عام جامعة الدول العربية يوجه نداء لحقن دماء الشعب السوداني تعظيماً لحرمة شهر رمضان الكريم
