ثمن خبراء اقتصاد حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف لتحسين حياة المواطنين، مؤكدين أن زيادة الحد الأدني للأجور والمعاشات وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وغيرها تعكس وقوف الرئيس السيسي وانحيازه للمواطن البسيط في تحمل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية .
وقال الخبراء في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – إن تصدر ملف الحماية الاجتماعية اهتمامات وأولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى – وتوجيهاته المستمرة للحكومة بتنفيذ العديد من القرارات فى صالح المواطن بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة
واكد الخبير الاقتصادى الدكتور مدحت نافع على ان حزمة القرارات التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت متوازنة في الوقت المناسب خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق والتى يشهدها العالم كله وليس مصر فقط .
واوضح أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ، يؤكد حرص الدولة على تخفيف حدة المرحلة والظروف الاقتصادية المحيطة بنا ،، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ما يخدم شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع الإدارى للدولة ، اضافة الى زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه .
واشار الى سعى الدولة الحثيث لزيادة الرقعة الزراعية ، وذلك لتحقيق وفرة في الانتاجية من هذه الأراضي ، وتخفيف من فاتورة الاستيراد ، اضافة الى توفير فرص عمل لشبابنا .
وأضاف ان زيارة الرئيس لمحافظة بنى سويف جاءت في وقت صعب للغاية ، وذلك بعد ان ضرب إعصار ليبيا وخلف العديد من الضحايا ، وكان لمحافظة بنى سويف نصيب كبير من الضحايا ، حيث طلب الرئيس الوقوف دقيقة حداد على ارواح الضحايا ، ومواساة أهالى الضحايا وتقديم كل الدعم والعون لهم للخروج من مأساتهم .
واتفق معه في الرأي – الدكتور محمد رشاد أحمد استاذ التمويل والاستثمار بأحد الجامعات الخاصة – على أن زيادة الحد الأدنى للأجور ، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة علاوة غلاء المعيشة وغيرها من حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي – خلال زيارته اليوم لمحافظة بني سويف، تؤكد على أن الرئيس يقف دائما مع المواطنين ، ويشعر بما يشعر به المواطن من تحديات اقتصادية فرضتها الظروف العالمية .
واشار الى حزمة القرارات التى اتخذتها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، تضمن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ورفع الحد الأدنى الإجمالي للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي، اضافة الى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالي “5” ملايين أسرة .
واشار الى أن شكل الحياة في محافظات الصعيد بوجه خاص تغير تماما منذ أن تولى الرئيس السيسي فترة حكمه ، حيث طالت خطط التنمية والتطوير كل قرية من قرى صعيد مصر، واستهدفت الدولة المصرية توفير حياة كريمة لكل أهالي الصعيد والنهوض بمستوى المعيشة من خلال كم المشروعات التي أطلقتها الدولة بشكل غير مبسوق هناك .
واشار الى المصداقية التى يتعامل بها الرئيس السيسي من خلال مصارحته لحجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا ومضاعفتها والحرب الروسية الأوكرانية ، ومدي التزام الدولة ووقوفها بجانب المواطنين للتخفيف من الأثار السلبية الناجمه عن هذه الأزمات .
وأكد استاذ التمويل والإستثمار – على اهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي ، والذي انعكس في بعض تلك القرارات والمتعلقة بتسهيلات وإعفاءات ضريبية للعاملين في القطاع الزراعي لما لهذا الملف من أهمية وخطورة خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ، وما لها من آثار سلبية على سلاسل الإمداد الغذائي .
واشار الى قرار زيادة الأجور يعد جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية ، والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن، وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة ، مما كان له الفضل فى توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر الرفع الحد الأدنى للأجور، وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى نفذته مصر منذ 2016
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن، خلال كلمته بافتتاح مشروعات تنموية بمحافظة بني سويف اليوم، 8 قرارات بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وشملت القرارات، أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالي “5” ملايين أسرة.
خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالي “11” مليون مواطن .
سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا: قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
إقرأ المزيد :
مصر .. ترحيب واسع لمجموعة الأعمال بقرارات الرئيس السيسي لتحسين حياة المواطنين
