تونس .. وزير الخارجية التونسي : الديموقراطية خيارا وطنيا لا محيد عنه 

 

أكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن الديمقراطية في تونس خياراً وطنياً لا محيد عنه ، مشددا على أن بلادة تعمل على تعزيزه وصونه من خلال ما وصفة ب “مسار تصحيحي ستستكمل محطاته بتنظيم الانتخابات التشريعية” في17 ديسمبر 2022.

وقال وزير الخارجية التونسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ” إن الخيار الديمقراطي في تونس نابع من إرادة الشعب التونسي ، وهو عازم على إنجاح تجربته الديمقراطية واستكمال مساره السياسي في كنف دولة تحفظ حقوقه الدستورية وحرياته وأمنه وكرامته، العلوية فيها للقانون والسيادة للشعب.”

واضاف وزير الخارجية التونسي، ” إن مبادرة “خطتنا المشتركة” التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، شكلت بجميع مضامينها “بادرة أمل للمجموعة الدولية،” ووجدت تونس فيها، وفي غيرها من المراجع الأممية، طريقا نحو الحلول المشتركة في إطار من التضامن والتكافؤ.

و شدد وزير الخارجية التونسي على أن العديد من شعوب العالم اليوم مهدّدة بأن تبقى خلف الركب، نتيجة اختلال الهيكلية المالية الدولية ومحدودية التضامن الدولي، في ظلّ تفاقم الأخطار والتهديدات من نزاعات وصراعات وأزمات السياسية، وكوارث طبيعية غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، إلى جانب تدفقات رهيبة للهجرة غير النظامية وتفاقم لأعداد اللاجئين، ناهيك عن ملايين البشر الذين تهددهم المجاعة وسوء التغذية والفقر المدقع.”

وقال الوزير الجرندي ” إننا نقف أمام لحظة فاصلة في تاريخنا ومصيرنا المشترك، تستدعي حلولا جذرية وتحويلية، تمكن شعوبنا من تجاوز هذه الأوضاع وتعزز قدرتها على الصمود وبناء الاستدامة التي نرجوها،” مضيفاً أن جائحة كوفيد-19 وتبعات الوضع في أوكرانيا تتطلبان من المجتمع الدولي مراجعة مقارباته التقليدية للقضايا “حتى نتمكن من إنقاذ أهداف التنمية المستدامة 2030 قبل فوات الأوان.”

وأكد وزير الخارجية التونسي أنه لا يمكن صياغة الحلول خارج إطار العمل متعدد الأطراف والتضامن الإنساني، وبالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، وشدد على ضرورة تبني نهج اقتصادي “تتفوق فيه جودة النمو الاقتصادي على سرعته،” خاصّة من خلال التركيز أكثر على الاستثمار في المعرفة والعلوم والابتكار والتكنولوجيات الحديثة.

وأشار إلي ضرورة إحداث نقلة نوعية في كيفية إدارة مسألة الديون وفق مقاربات تنموية جديدة وفي كيفية الدعم المالي الذي يوفره النظام المالي العالمي “بعيدا عن الشروط المجحفة أو الإملاءات التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول وأوضاعها، خاصّة في البلدان النامية والأقلّ نموّا ولا سيما في المنطقة الأفريقية.”

و قال ” إنه يتعين على المجموعة الدولية أن تجدد التزامها نحو القارة الأفريقية على أساس التضامن والمساواة والشراكة المتكافئة والاستماع إلى مشاغلها التنموية والأمنية.

واكد الجرندي أنه لا يمكن معالجة التحدّيات التي يواجهها العالم اليوم دون توطيد مقوّمات الأمن والسلم الدوليين، القائمين على سيادة القانون الدولي والشرعية الدولية، وأضاف: “لا بدّ من العمل على تسوية الصراعات سلمياً دون انتقائية ووضع حدّ للنزاعات العبثية والامتناع عن افتعال الأزمات واختلاقها وإيجاد حلول للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.”

كما شدد الوزير التونسي أن لكل دولة بدون استثناء، تحدياتها ومشاكلها وخصوصياتها، وأنه “لا يوجد منوال أو نموذج واحد ملائم للجميع.”

وقال الجرندي: “لقد سئمت شعوبنا الوعود التي لا تتحقق، فلنكن جميعا عند مستوى هذه اللحظة الفارقة لنعيد بناء الثقة في مؤسساتنا الوطنية والدولية، وحتى نتمكن من التقدّم نحو أهدافنا المشتركة لبناء عالم أفضل لنا وللأجيال القادمة يليق بإنسانية الإنسان حيثما كان ويحفظ أمنه وكرامته ويحقق رفاهه واستدامته .