رأى “معهد الدراسات الأمنية” أن الهند لديها فرصة واضحة لاقتناص مكانة جديدة كشريك استراتيجي لإفريقيا؛ نظرا لقوة الاقتصاد الهندي والدبلوماسية الهندية، في ظل ما يجمع الجانبين من علاقات وروابط مشتركة.
وذكر المعهد، وهو مركز بحثي في جنوب إفريقيا، في تقرير له، أن حجم الاقتصاد الهندي البالغ 3.5 تريليون دولار جعل الهند قوة لا يستهان بها في الشئون العالمية، موضحا أن حجم اقتصاد الهند تجاوز المملكة المتحدة ومن المتوقع أن يتجاوز ألمانيا بحلول عام 2028، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه إلى جانب قوتها الاقتصادية، تعزز الهند من تأثيرها الدبلوماسي، لافتا إلى أن موقفها الثابت من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ومواجهتها للتمييز خلال فترة جائحة (COVID-19) والنهج الجاد لقضايا المناخ والتجارة، كان له صدى قوي لدى العديد من دول العالم ذات الدخل المنخفض.
ورأى المعهد أن نهوض الهند له تداعيات على إفريقيا، والتي يمكن أن تستفيد من نيودلهي أكثر انخراطا وطموحا، فالهند تربطها علاقات وثيقة تاريخيا مع إفريقيا؛ نظرا للنضال المشترك ضد الاستعمار وحركة عدم الانحياز والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المشتركة.
ومنذ قمة منتدى الهند وإفريقيا الأخيرة في نيودلهي في عام 2015، تغير الهيكل السياسي العالمي بشكل جذري، بينما استمر المسار الاقتصادي التصاعدي للهند، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من البلدان الإفريقية ضائقة اقتصادية وتعيد تقييم تحالفاتها وسط المنافسة العالمية على النفوذ.
وعلى المستوى الجيوسياسي، فإن رغبة الهند في نظام عالمي أكثر إنصافا تلقى صدى لدى العديد من الملوك الأفارقة الذين أصيبوا بخيبة أمل من النظام الغربي الليبرالي، إذ أكدت الهند صراحة، بصفتها عضوا في تكتل (بريكس) الذي يضم روسيا والصين وجنوب إفريقيا أيضا، رغبتها في تمثيل أكبر في الهيئات متعددة الأطراف، ويمتد هذا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث كانت الهند صوتا مؤثرا ودفعت للحصول على مقعد دائم مع إعرابها عن دعمها لإجماع “إزولويني” في إفريقيا (وهو موقف من العلاقات الدولية وإصلاح الأمم المتحدة، متفق عليه من قبل الاتحاد الإفريقي. يدعو إلى مجلس أمن أكثر تمثيلا وديمقراطية).
وأضاف أن هناك توافقا بين الهند والقارة الإفريقية فيما يخص قضايا المناخ، إذ يرفض الجانبان أن يكونا “كبش فداء” للسياسات الغربية، وهو موقف ساهم في الدفاع عن مصالح الدول النامية بطريقة تتوافق إلى حد كبير مع المصالح الإفريقية.
وأشار إلى أن دول القارة السمراء يمكنها أن تتعلم من نهج الهند الدبلوماسي الأكثر صرامة، والذي نجح في عام 2021 في عكس القائمة الحمراء لـ COVID-19 من قبل المملكة المتحدة وعدة دول أخرى.
كما اتخذت الهند موقفا متشددا بشأن اتفاق التجارة الوشيك مع المملكة المتحدة، مما عزز سمعتها كمفاوض صارم.
وأوضح أن “أكثر الخطوات إبداعا فيما يتعلق بسياسات الهند كان موقفها البارع من روسيا، والذي أثار غضب حلفاء الهند نفسها (الولايات المتحدة – اليابان – أستراليا)؛ إذ تواصل الهند شراء الأسلحة والنفط من روسيا، لقد اختارت نيودلهي إعطاء الأولوية لمصالحها العسكرية والاقتصادية السيادية على استرضاء حلفائها الذين يعتمدون عليها كقوة موازنة للصين”، مؤكدا أن ممارسة مثل هذا النفوذ تثير قضية أوسع ينبغي على الدبلوماسيين الأفارقة إدراكها وهي “الحاجة إلى فهم قيمتهم الاستراتيجية وجني المكاسب وفقا لذلك”.
وأضاف أن هناك مصالح تجارية للمنفعة المتبادلة بين الجانبين، فبالنسبة للشركات الهندية؛ تعد إفريقيا سوقا ضخمة غير مستغلة، خاصة في مجال تصنيع السلع مثل المنسوجات والأدوية والسيارات والمعدات الخفيفة، كما تحمل إفريقيا أيضا فرصا في قطاعي الموارد والطاقة، اللذين كانا يمثلان نقطتا ضعف للهند، هذا إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي اجتذبت اهتمام الشركات الهندية.
