ألغت السلطات العسكرية في النيجر الأسبوع الماضي، قانوناً يجرم تهريب المهاجرين، يهدف هذا القانون، المعتمد عام 2015، إلى مكافحة تهريب المهاجرين.

“يأمر المجلس الوطني لحماية الوطن: إلغاء القانون رقم 35-2015 المؤرخ في 26 مايو 2015، المتعلق بالاتجار غير المشروع بالمهاجرين، اعتبارا من 26 مايو 2015.” جاء ذلك في أمر وقعه رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، الجنرال عبد الرحمن تياني.

قرار بأثر رجعي بشأن قانون لا يزال حاسما

وأوضح رئيس المرحلة الانتقالية في النيجر أن “الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون وآثارها تمحى اعتبارا من 26 مايو 2015″، في إشارة إلى رجعية القانون. في هذا الأمر، لم يكن من الممكن أن يكون المدير أكثر وضوحًا: “لا يجوز قبول أي مطالبة من أي نوع كانت على أساس هذا الأمر”.

وفي إطار برنامج مشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وقعت النيجر والاتحاد الأوروبي اتفاقية، وكان الهدف من ذلك ثني الشباب الأفارقة الراغبين في الانضمام إلى أوروبا. معظم هؤلاء المرشحين للهجرة يجعلون من النيجر محطتهم الأولى. ثم يذهبون بعد ذلك إلى شمال أفريقيا، إلى بلدان مثل المغرب أو الجزائر أو ليبيا، وهي بلدان قريبة من أوروبا.

قانون للحد من تهريب المهاجرين

ومن هذه البلدان، نظم المهربون شبكات إجرامية واسعة النطاق، حيث كان تهريب المهاجرين هو محور أنشطتها. وفي هذا السياق، اعتمدت السلطات في النيجر هذا القانون المتعلق بالاتجار غير المشروع بالمهاجرين. ولهذا الغرض، تم إنشاء عدة مراكز استقبال في أغاديز، وهي منطقة في النيجر تقع على الحدود الجزائرية والليبية. هذا هو المكان الذي تتم فيه معالجة طلبات اللجوء الخاصة بالمهاجرين.

ونوقشت القضية المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمهاجرين على هامش زيارة قام بها رئيس النيجر في ذلك الوقت. ذهب محمد إيسوفو إلى فرنسا للمشاركة في مسيرة الحزب الجمهوري بعد الهجمات على شارلي إيبدو وهايبر ماركت هايبر كاشر في عام 2015. وقد اغتنموا الفرصة لطرح هذه المسألة الخطيرة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية على الطاولة.

السواحل الأوروبية التي اتخذتها العاصفة

وفي ذلك الوقت، كان المهاجرون قد اقتحموا السواحل الأوروبية، وخاصة إيطاليا. نتذكر في نهاية عام 2015 أنه تم إنقاذ ما يقرب من 5000 مهاجر من الموت المحقق على يد خفر السواحل الإيطالي في ثلاثة أيام فقط. وتم نشر القوارب البريطانية والمالطية والبلجيكية والإيطالية في البحر الأبيض المتوسط ​​للقيام بعملية الإنقاذ الكبرى هذه.

وقبل بضعة أيام، وبالتحديد في شهر مايو، تم إنقاذ ما يقرب من 6000 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط. العمليات التي جرت بعد شهر من غرق سفينة 800 مهاجر لا يزالون في البحر الأبيض المتوسط. ومن هنا ضرورة تنفيذ هذا القانون في النيجر بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. إلا أن العلاقات المتوترة بين النيجر والاتحاد الأوروبي أدت إلى هذا النهج الجديد.

 

اقرأ أيضا