(رويترز) – كشف مسؤول بالأمم المتحدة اليوم الاثنين عن أن أفريقيا ستعاني نقصا قدره 2.5 تريليون دولار في التمويل الذي تحتاجه للتعامل مع تغير المناخ بحلول عام 2030، مؤكدين أن قارة أفريقيا هي الأقل مساهما في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري .
وقالت حنان مرسي، كبيرة الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، خلال مؤتمر في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي،” إن أفريقيا تجتذب 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، لكنها تحتاج إلى استثمارات بقيمة 2.8 تريليون دولار في هذا القطاع بحلول عام 2030، محذرة من عواقب نقص التمويل.
وأضافت: “لقد انتهى بنا الأمر في حلقة مفرغة حيث يؤدي نقص الاستثمار إلى زيادة مخاطر التعرض وتفاقم التأثير، مما يؤدي إلى مزيد من تآكل الحيز المالي وزيادة تكاليف التمويل” , مشيره إلي إنه على الرغم من إنتاج انبعاثات منخفضة مقارنة بالقارات الأخرى، فإن تغير المناخ يكلف الدول الأفريقية 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
في المتوسط، أنتج كل أفريقي 1.04 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2021، أي أقل من ربع المتوسط العالمي، حسبما وجد تقرير مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العام الماضي .
وقال التقرير إن متوسط معدل ارتفاع درجات الحرارة في أفريقيا بلغ 0.3 درجة مئوية لكل عقد في الفترة من 1991 إلى 2022، مقارنة بـ 0.2 درجة في العالم ككل.
وقالت مرسي إن “الوضع يتفاقم بسبب الدين العام الثقيل”، مضيفا أن الدول الأفريقية تدفع فائدة على الديون أعلى بنسبة 1.7 نقطة مئوية من الدول الأخرى , مضيفة “تنفق البلدان على خدمة ديونها أكثر مما تنفقه على العمل المناخي.”
ودعا العديد من المتحدثين في مؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي.
وقال كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة: “يجب علينا معالجة مسألة تصورات المخاطر غير العادلة والتصنيفات الائتمانية التي تقدم لأفريقيا خيارات اقتراض محدودة”.
واستشهد ببيانات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشير إلى أن عدم موضوعية التصنيفات الائتمانية يكلف أفريقيا ما يصل إلى 74.5 مليار دولار.
إقرأ المزيد :
