السنغال .. ملايين السنغاليين يتوجهون لصناديق الاقتراع الأحد في انتخابات رئاسية أثارت توترات سياسية
دكار – وكالات الأنباء
وفي أحدث تطور للأحداث التي سبقت انتخابات الأحد، تم الإفراج عن زعيم المعارضة عثمان سونكو من السجن الأسبوع الماضي، مما أثار احتفالات في شوارع داكار وجدد الإثارة حول المنافسة في الانتخابات.
ويتنافس في السباق 19 مرشحا، وهو أعلى رقم في تاريخ السنغال. ومن بين هؤلاء رئيس وزراء سابق، وحليف مقرب من سونكو – الذي منع من الترشح – وعمدة داكار السابق. ومن المتوقع على نطاق واسع إجراء جولة إعادة بين المرشحين الرئيسيين.
ومن المقرر أن تكون انتخابات يوم الأحد رابع انتقال ديمقراطي للسلطة في السنغال منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. وينظر إلى الدولة على أنها ركيزة للاستقرار في منطقة شهدت عشرات الانقلابات ومحاولات الانقلاب في السنوات الأخيرة.
وفي تقرير لـ ” وكالة بلومبرج ” ذكرت أن أسابيع من الاضطرابات الناجمة عن محاولة تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال سلتقي بظلالها على واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في أفريقيا ومنتج ناشئ للنفط والغاز.
وقالت بلومبرج ” إن حقيقة إجراء التصويت يوم الأحد – وإن كان بعد شهر من الموعد المقرر أصلاً – تمثل دفعة للديمقراطية في أفريقيا، حيث يتم في كثير من الأحيان سرقة الانتخابات أو التحايل عليها، وحيث تتآكل الثقة في النظام.
ويمتد الاهتمام الدولي بالسباق الانتخابي في السنغال إلى ما هو أبعد من ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة واستعادة الاستقرار في هذا البلد الأفريقي الهام , مشيره الي أنه من المقرر أن يبدأ إنتاج الهيدروكربون في السنغال في الربع الثالث، ولن يكون هناك نقص في العملاء في أوروبا الذين سعوا إلى تنويع إمداداتهم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت بلومبرج ” وللاعتبارات الدبلوماسية دور أيضاً. وفقدت فرنسا، على وجه الخصوص، قبضتها الطويلة الأمد على منطقة الساحل بعد خلافها مع قادة المجلس العسكري وسحب القوات التي تم نشرها هناك للمساعدة في قمع التمردات الجهادية , سيكون الحفاظ على علاقات جيدة مع السنغال أمرًا محوريًا بالنسبة لباريس للاحتفاظ بنفوذها في المنطقة.
وفيما يتعلق بمكاسب اجراء الانتخابات في السنغال اقتصاديا ومردودها علي المستثمرين الذين قاموا بتكديس السندات في أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، فإن إنهاء حالة التقلب خلال موعد الانتخابات جاء بمثابة ارتياح . لكن تعيين زعيم جديد لن يضع بالضرورة نهاية لعدم اليقين السياسي.
ومن المرجح أن يضمن فوز مرشح الائتلاف الحاكم، أمادو با، الذي اختاره الرئيس ماكي سال وشغل منصب رئيس وزرائه قبل التنحي عن الحملة الانتخابية، استمرارية السياسة.
وقد وصف منافسه الرئيسي باسيرو ديوماي فاي، الذي ليس لديه خبرة سابقة في الحكومة، نفسه بأنه مرشح مناهض للمؤسسة مصمم على تأكيد استقلال السنغال المالي والسياسي عن باريس.
وأكدت بلومبرج أنه ليس من الواضح من سيفوز، ولكن التصويت السلمي والموثوق سوف يقطع شوطاً نحو استعادة سمعة السنغال باعتبارها معقلاً للاستقرار في منطقة متقلبة.
وأشارت بلومبرج في تقريرها الي أنه منذ العام 2020 شهدت منطقة غرب ووسط أفريقيا ثمانية انقلابات، حظيت بتأييد شعبي من مواطنين محبطين من الحكومات التي فشلت في توفير الوظائف والأمن ومستويات المعيشة الأفضل , وتخضع الجابون وغينيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد حاليا للحكم العسكري , فيما يصر الرئيس السنغالي سال على أن الديمقراطية لا تزال بخير في السنغال .
ولم تشهد السنغال قط أي سيطرة على السلطة لكن مؤسساتها كانت تحت الحصار، خاصة منذ تأجيل سال التصويت المقرر إجراؤه في 25 فبراير، وسعى المشرعون إلى تعديل الدستور لتمديد حكمه لمدة 10 أشهر على الأقل.
وقف مواطنو البلاد بثبات، ونزلوا إلى الشوارع لرفض أي تخريب للعملية الانتخابية والمطالبة بحماية حقوقهم المدنية. وقضت المحكمة العليا في البلاد بأن أي تمديد لفترة ولاية سال سيكون غير قانوني.
لقد جاء صمودهم بتكلفة. قُتل ما لا يقل عن 60 شخصًا واعتقل ما يصل إلى 1000 منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس 2021، وفقًا لجماعات الحقوق المدنية.
في السنوات الأخيرة، اضطرت السنغال إلى اجتياز العديد من الأزمات بما في ذلك الوباء، والارتفاع الحاد في أسعار الحبوب الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والقيود التي فرضتها الهند على صادرات الأرز، وهو مستورد غذائي مهم. وقد تجلى ذلك في ارتفاع الديون وارتفاع التضخم وضعف المركز الخارجي. ويشكل تثبيت استقرار الدين ــ الذي يبلغ حالياً نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي ــ محور التركيز الرئيسي للإدارة الحالية، التي تعكف على تنفيذ استراتيجية ضبط الأوضاع المالية التي أقرها صندوق النقد الدولي . وتهدف الخطة إلى خفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، عن طريق إلغاء دعم الطاقة وزيادة تحصيل الإيرادات. والسياسة المالية الأكثر مرونة هي نتيجة محتملة في حالة فوز مرشح المعارضة في الانتخابات، مما يزيد من تعرض السنغال للديون.
ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام في السنغال كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي , كما أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي الدين العام إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027
