تونس…فرص النمو في واعدة أكثر مما كانت في السابق “تقارير دولية”

كتب:سفيان العومي

تنبع فرص النمو جزئيًا من إجراء إصلاحات تم تجنّب تطبيقها في السابق، على غرار تلك التي بإمكانها بثّ الروح الدينامية في القطاع الخاص، وتحسين تعبئة الموارد، وتعزيز قدرات الدولة المالية.

حسب تقرير حديث لمؤسسة مالكوم كير _ كارنيجي للبحوث _ حول الوضع في تونس ومصر ولبنان، لخوض تحديات جديدة مرتبطة بالعالم المتغيّر أن تحسّن آفاق النمو، وتشمل هذه التحديات مجاراة التقدّم التكنولوجي، والاستفادة من عملية التراجع عن مسار العولمة، والتأقلم مع تحديات تغيّر المناخ.

القطاع الخاص محرك قوي للنمو

بين التقرير الدولي ان القطاع الخاص يهيمن في الظرف الراهن في جميع أنحاء العالم العربي، وهو قادر على أن يكون محرّك نمو قويًا. لكن بين 2012 و2022، تراجع حجم الاستثمارات الخاصة إلى مستويات متدنّية تاريخيًا، من نحو 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الدول الثلاث إلى ما دون 5 في المئة في مصر، وما دون 10 في المئة في كلٍّ من تونس ولبنان قبل الأزمة.

ويُعزى ذلك إلى أسباب عدّة، من بينها: مزاحمة الحاجات المالية الكبيرة للتمويل الخاص، وصعود القوة الاحتكارية، إضافةً إلى مستويات مرتفعة من المخاطر المؤسسية. وبسبب البيئات غير المؤاتية لممارسة الأعمال، تحرص الشركات إما على البقاء أبعد ما يكون من الدولة، أو أقرب ما يمكن منها.

موقع الشركات المتوسطة ودعم الرقمنة

شدد التقرير على افتقار المشهد إلى الشركات المتوسطة الحجم – التي تُعتبر في الكثير من الأحيان الأكثر ديناميةً في توفير فرص العمل حول العالم – بسبب التنافس غير المتكافئ بين عدد كبير من الشركات الصغيرة غير المهيكلة وبعض الشركات المهيمنة التي تتمتّع بامتيازات علما أنها مرتبطة، في تونس على وجه التحديد، وفقا لتقدير مؤسسة كارنيغي بجهات نافذة لكنه من الممكن تحقيق ازدهار القطاع الخاص وهو ما يتطلّب إدخال تعديلات على بيئة الأعمال، والمنافسة النزيهة، والحصول على التمويل.

إضافةً على ذلك، شدد تقرير كارنيغي  على ان تدنّي الزخم الاقتصادي أدّى إلى نتائج سلبية عدة، اذ سجّلت معدّلات الادّخار في الدول الثلاث مستويات أدنى من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي أقل من ثلث المتوسط العالمي. ويُضاف إلى ذلك أن نسبة الإيرادات الجبائية متدنّية والضرائب تنازلية، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى انتشار الاقتصاد الموازي. كما تُعدّ نسبة المشاركة في القوة العاملة متدنّية أيضًا، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى ندرة فرص العمل الجيّدة. ويُعتبر معدّل مشاركة النساء في القوة العاملة البالغ 17.5 في المئة أدنى بكثير من المعدّل العالمي البالغ 50 في المئة، ناهيك عن أن معدّل مشاركة الرجال في القوة العاملة أدنى أيضًا من المعدّل العالمي.

ويتطلّب عكس هذه الاتجاهات ثقة أكبر في المؤسسات وإيمانًا أكبر بالمستقبل وعندئذٍ فحسب سيصدّق المواطنون أن المجهود الشخصي، لا النشاط الريعي، هو الذي سيؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل وذلك على حد تقدير تقرير حديث لمؤسسة ملكوم كير- كارنيغي للبحوث .

كما تم التشديد على اهمية نجاح الرقمنة في المنطقة، كما في أماكن أخرى، وهو الطي يعتمد على تطوير البنى التحتية علما ان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثمرت في البنى التحتية الصلبة، ويظهر ذلك من خلال النمو المتين الذي حققّته في اشتراكات النطاق العريض الثابت والمتنقل، واستهلاك بيانات الهواتف المحمولة. لكن مستوى المهارات الرقمية لا يزال منخفضًا، ويعيق تقدّم هذه الدول.