تونس .. قيس سعيد : الأوضاع في البلاد لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل

تونس – وكالات الأنباء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الأوضاع في البلاد لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع , جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، اليوم /الجمعة/ بقصر قرطاج، مع المفوض الأوروبي للعدل ديدير رينديرس، بحضور وزيرة العدل التونسية ليلى جفال , وأوضح الرئيس قيس سعيد – خلال اللقاء طبقا لبيان الرئاسة التونسية اليوم – حقيقة الأوضاع في تونس عكس ما تروج له بعض الدوائر في الداخل والخارج، حيث عبر عن ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي، وهو بالتأكيد على علم بالعديد من الحقائق والتفاصيل، أن المسار الذي انطلق يوم 25 يوليو 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة.
وأبرز الرئيس قيس سعيد – خلال اللقاء – العديد من المفاهيم التي استقرت في الفكر السياسي الغربي تحتاج إلى قراءة نقدية، مستعرضا، في هذا السياق، العديد من التجارب في الغرب كيف ظهرت وكيف تطورت وهي اليوم محل نقاش في الغرب ذاته.
وقال الرئيس قيس سعيد إن الأوضاع في تونس لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع، موضحا أن إنشاء المؤسسات ليس غاية في حد ذاته، بل يجب أن تعمل أي مؤسسة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وأشار الرئيس التونسي إلى العديد من التجارب في القانون المقارن، مبرزا أن بعض المفاهيم القانونية في العديد من الدول لم تكن بريئة، بل ظاهرها حق وباطنها نقيضه.
وشدد الرئيس قيس سعيد على أن التاريخ لا يعود إلى الوراء والحريات ليست نصوصا بل يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعارا ولا قصورا بل يجب أن تُجسّد في كل المجالات.
كما شدّد على أن من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثمّ يدّعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية، مشيرا إلى أن الشعب التونسي يحمي دولته ويحمي وطنه وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل.

” العليا للإنتخابات ” تستأنف حكما قضائيا بعودة أحد المرشحين للإنتخابات التشريعية

 

وفي سياق آخر استأنفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرار الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير بشأن قبول الطعن في قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير برفض ملف أحد المترشحين للانتخابات التشريعية لسنة 2022 وفق ما أفادت به وات اليوم رئيسة هذه الهيئة جميلة الشطيطي.

وأضافت أنّ الهيئة الفرعية سبق لها تلقي خمسة طعون وقع رفض أربعة طعون منها شكلا مشيرة إلى أنّ الهيئة تلقت مجموع 71 مطلب ترشح للانتخابات التشريعية 2022 قبلت منها 56 ترشحا ورفضت 15 مطلبا آخر حسب النتائج الأولية.

وبيّنت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير أنّ 22 نوفمبر الجاري هو آخر أجل للإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين للانتخابات التشريعية وذلك بعد صدور الأحكام الاستئنافية المتعلقة بالطعون.

وكانت الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير تلقت تسعة طعون متعلقة بالترشحاح إلى الانتخابات التشريعية 2022 بولايتي المنستير والمهدية من بينها 5 طعون خاصة بالهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير وقع رفض ثمانية منها شكلا مع قبول طعن واحد راجع بالنظر إلى هيئة المنستير تقدم به رئيس جمعية رياضية بولاية المنستير وفق ما أفاد به اليوم الجمعة رئيس وحدة الاتصال في المحكمة الإدارية عماد الغابري وكالة تونس افريقيا للانباء وات .

ويشارك من جهة أخرى وضمن الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة كلّ من المكوّن الجهوي والمكلف بالشؤون القانونية وأعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير في دورة تكوينية حول الحملة الانتخابية بتونس العاصمة تتواصل يومي 14 و15 نوفمبر الجاري.

وسيقع انتداب 96 عونا لمراقبة الحملة الانتخابية بالجهة من بينهم 8 من المنسقين الجهويين الراجعين بالنظر إلى الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير والذين سيؤدي جميعهم اليمين أمام قاضي الناحية بالمنستير حتى تكون لهم صبغة الضابطة العدلية التي تمكنهم من تحرير محاضر قانونية حسب جميلة الشطيطي.

وتشارك الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير يوم 23 نوفمبر الجاري في ملتقي جهوي بالقيروان تنظمه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول بقية مراحل المسار الانتخابي بمشاركة الهيئات الفرعية والمجتمع المدني وفق رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير.

إقرأ المزيد :

تونس .. الرئيس قيس سعيد : حريص على استقلال القضاء